في تقرير رفع إلى الملك محمد السادس، قام المجلس الأعلى للحسابات بجرد مجموعة من المعوقات والنقائص التي ترتبط بعملية إنجاز وتنفيذ المشاريع العمومية وما يترتب عليها من صعوبات على مستوى التنفيذ والإستغلال، وذلك في علاقتها بالقيمة المالية المرصودة لهذه المنجزات التي لم تر النور وإن تم تنفيذها لإنها تعرف اختلالات جمة.
التقرير السنوي للمجلس “2019-2020” المتعلق بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة أن عمليات الرقابة المحصورة عند متم سنة 2020، كشفت أن عدد المشاريع التي تواجه صعوبات، بلغ أنذاك 2.635 مشرعا بقيمة إجمالية ناهزت 19.4 ميلار درهم، منها 1.369 مشرعا بقيمة مالية ناهزت 14.8 مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى تنفيذ الأشغال 1.266 مشروعا، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 4.6 مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى الإستغلال.
من جانبه، عدد المشاريع التي تجاوزت بعد هذا التاريخ، الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 1.147 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 8.8 مليار دهرهم أي ما يعادل 44 في المائة من حيث العدد و 46 في المائة من حيث التكلفة الأولية لمجموع المشاريع التي تعرف صعوبات.
أما على مستوى طبيعة المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعرفها فتشمل مؤسسات استشفائية وأخرى تعليمية أو للتكوين المهني أو مرتبطة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذا مشاريع ذات صبغة تجارية علما أن بعضها ظل لمدد طويلة يواجه عدة صعوبات.
وهناك مشاريع توقفت بعد إنجاز الدراسات وبمشاريع غير مكتملة تم التخلي عنها أثناء تنفيذ الأشغال أو مكتملة غير قابلة للإستغلال، وبمشاريع منجزة لم يتم تسليمها للجهة المعنية بالإستغلال وبمشاريع منجزة ومجهزة لكنها غير مساغلة أو مستغلة بطريقة غير منتظمة.
وأرجع المجلس الأساب إلى عدة صعوبات عرفتها المشاريع ترتبط بالأساس بمراحل التخطيط وتنفيذ الأشغال ةاستغلال المنجزات التي تهم المرحلة القبلية لإنجاز المشاريع العمومية ولاسيما فترة التخطيط والدراسات ما انعكس سلبا على نجاحها وعدم تحقسق الأهداف المرجوة.
وتتمثل أهم الأسباب المرتبطة بمرحلة التخطيط في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط وعدم تحديد هذه الأطراف أو عدم توثسقها من خلال إبرام اتفاقيات شراكة، علاوة عن عدم تسوية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع العمومية أو اختيار مواقع غير ملائمة وغير متفق بشأنها.
في هذا الباب يقترح المجلس الأعلى للحسابات إلى إحداث لجنة على المستوى الجهوي برئاسة والي الجهة وعضوية عمال عمالات وأقاليم الجهة وممثلي جميع المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، تعنى أساس بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني.
