قالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن أزمة النزاع على السيطرة على السلطة التنفيذية في ليبيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وتشكيل حكومات موازية.
وقالت روزماري ديكارلو: "تواجه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين".
وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 في إطار عملية سلام تهدف لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء هذا الشهر.
لكن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة، مما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب لقواتها داخل العاصمة طرابلس وحولها.
وتسعى الأمم المتحدة لحل الأزمة بالضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة قريباً، وطلبت من المؤسسات السياسية الانضمام إلى لجنة لحل الخلافات الدستورية والقانونية التي تسببت في انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر.
وقالت ديكارلو: "لقد لاحظنا تزايد لغة التهديد وتصاعد التوتر السياسي وانقسام الولاءات بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا".
وأضافت أن هناك أيضاً تطورات مثيرة للقلق من بينها تعليق الرحلات الداخلية في ليبيا وتحرك قوى داعمة لكل جانب الأسبوع الماضي باتجاه العاصمة.
في سياق متصل، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء، إنها التقت أمس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية.
وأضافت أنها ناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على المقترح الأممي بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.
وقالت وليامز، عبر حسابها على "تويتر": "ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة. كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وأشارت إلى أن اللقاء شهد طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا، فضلاً عن رؤاهم حول سبل المضي قدماً.
