السجل الاجتماعي الموحد.. وزارة الداخلية تطلق عمليات اختبار المنظومة
السجل الاجتماعي الموحد.. وزارة الداخلية تطلق عمليات اختبار المنظومة
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي. وذكر، في رد على سؤال كتابي، إلى أنه تتواصل حاليا أشغال اختبار جميع مكونات منظومة هذا السجل، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
ويرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من السنة الجارية بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
وأورد لفتيت، في جوابه على سؤال البرلمانية التجمعية سلمى بنعزيز، بأن وزارة الداخلية شرعت في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020. وأكد على أن وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات قد تسارعت منذ ذلك الحين.
وأوضح بأن ورش السجل الوطني للسكان قد دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر الماضي، وبعد ذلك بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري. وذهب إلى أن هذه المرحلة تعتبر تجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.
