في أعقاب تأخر التساقطات وشحها في أحيان كثيرة، حتى ارتسمت معالم الجفاف وتأثير ذلك على الوضعية الفلاحية والإقتصادية بالبلاد، وما لذلك من تداعيات على الوضع الإجتماعي لفئة الفلاحين والمواطنين. من هذا المنطلق أعطيت تعليمات ملكية سامية لإعتماد مخطط استثنائي واستعجالي يهدف إلى دعم الفلاحين المتضررين من هذا الوضع، بغلاف مالي يقدر ب10 ميلارات درهم، بيد أن هذا الدعم اصطدم بمعوقات تتعلق بمعايير التناسب مع حجم القطيع للتوصل بدعم “مادة الشعير”.
وعن كيفية صرف دعم البرنامج الإستعجالي لفائدة الفلاحين، طرح مجموعة من البرلمانين أسئلة عن الصيغة التي تجريها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإخراج الدعم، خاصة في ظل عدم تمكن العديد من مربي الماشية من مجاراة الوضع الفلاحي الصعب وعدم الوضوحية في صرف الدعم للفلاحين.
في هذا الصدد، وجه البرلماني محمد أوزين، عن الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة بخصوص اختلالات توزيع الأعلاف المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي الذي أقرته حكومة عزيز أخنوش لمواجهة تداعيات الجفاف. وجاء في هذا السؤال أن “تدبير توزيع الأعلاف على مربي الماشية تشوبه العديد من الاختلالات، ومنها التأخر الذي عرفه توزيع الأعلاف. كما أن مربي الماشية يشتكون من التوزيع غير العادل والعشوائي، خاصة عدم الإخبار المسبق بهذا التوزيع، وهو ما يحرم عددا كبيرا من الفلاحين من الاستفادة من نصيبهم من هذه الأعلاف”.
البرلماني الحركي محمد أوزين، قال إن الملاحظة التي تستدعي الانتباه لها علاقة بالكمية الموزعة، والتي هي غير كافية جدا ولا يمكنها تلبية حاجيات الفلاحين.متسائلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتنظيم هذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية. كما تساءل عن التدابير التي سيتم اعتمادها للرفع من كمية الأعلاف الموزعة لتتناسب مع حجم القطيع.
من جانبها، قدمت حنان اتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابي وجّهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بخصوص معاناة مربي الماشية خلال هذه السنة التي تعرف شح الأمطار وغلاء أسعار الأعلاف وعدم تمكن العديد من مربي الماشية من مجاراة هذا الواقع الذي يفوق طاقة العديد منهم”.
الأغلبية الساحقة لا تتوفر على الإمكانات المادية اللازمة لمواكبة وتجاوز هذه الظروف الصعبة” تضيف البرلمانية في سؤالها، إلى أنها استبشرت، وغيرها من المشتغلين في القطاع الفلاحي عموما، خيرا بمضمون الالتفاتة المولوية السامية، بإشراف جلالة الملك نصره الله وأيده على إعطاء تعليماته السامية إلى السيد رئيس الحكومة بتخصيص غلاف مالي هام لتدخل الحكومة”.
مسجلة أن الدعم المخصص لمربي الماشية، “لا يخضع لمعايير التناسب مع حجم القطيع للتوصل بدعم “مادة الشعير”، إذ تم تخصيص أربعة أكياس للجميع، بغض النظر عن حجم القطيع، ومدى توفر مربي الماشية فعليا على القطيع بسبب ظروف الجفاف”، علاوة على أن “هذه الكمية من الدعم لا توفر الكلأ المطلوب بالنسبة لبعض القطعان إلا لفترة يومين فقط”، داعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في توزيع الأعلاف على مربي الماشية، ومدى مراعاة التناسب في ذلك، ومدى توفير الدعم بشكل كاف لحماية الرصيد الحيواني، خصوصا في المناطق التي تعرف حلولا مبكرا للطقس الحار في موسم الربيع”.
يذكر أن البرنامج الاستثنائي المذكور، يروم الدعم في محورين منه مربي الماشية، ويتعلّق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، بينما يتعلّق الثاني بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
