الرباط ـ خديجة الربيعي
أوصى تقرير أنجزه مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، حول “وضعية السجون في المغرب”، بـ”تعزيز مكانة التطبيب عن بعد بالمؤسسات السجنية”.
وجاء في التقرير المذكور، الذي جرى عرض مضامينه اليوم الأربعاء، بالرباط، أن “للتطبيب عن بعد في السجون، نفس الفعالية التي للرعاية الصحية التقليدية”، غير أنه شدد على ضرورة مراعاة السياق المحلي والعوامل التي قد تؤثر على طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد”.
وتابع التقرير موضحا، أنه “ولكي تحقق الخدمات الصحية عن بُعد الإمكانات التي تزخر بها وتبلغ الاستدامة، يجب مراعاة العوامل الحاسمة التي تشمل الاندماج الواضح في الممارسة الروتينية، والاستقرار المالي والتعاون متعدد التخصصات والتقييم المنتظم طوال هذه السيرورة، كي تحقق الخدمات الصحية عن بعد الإمكانات التي تزخر بها وتبلغ الاستدامة”.
وذكر التقرير أنه “تم تعزيز التغطية الطبية بإطلاق منصة طبية عن بعد على مستوى 24 مؤسسة سجنية لا تتوفر على طبيب متفرغ، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادمـاج وذلك منذ انطلاق جائحة كورونا”
ومن بين التوصيات التي تضمنها التقرير، التي تم تقديمه بحضور محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، “ضرورة التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة، مع تحسين الوضع المالي لأطباء السجون حتى يكون الانخراط في هذا القطاع أكثر جاذبية”، و”إنشاء مديرية مزدوجة للصحة والتدبير الذي من شأنه أن يتيح التوفيق بين الأهداف الصحية والأمنية”.
كما دعا التقرير، الذي يبلغ عدد صفحاته 280 صفحة، إلى تعزيز رعاية الصحة العقلية من خلال “تعزيز الخبرة في مجال الصحة العقلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين من أجل الكشف عن المشاكل المتعلقة بالطب النفسي وضمان تعزيز الصحة العقلية لجميع السجناء”.
وفي ما يتعلق بالمصابين من السجناء بأمراض نفسية “خطيرة”، يرى التقرير أنه “من الضروري إشراك فرق نفسية متخصصة خارجية، ستكون مكلفة أيضًا بتدبير الأزمات” إلى جانب “ضرورة تكوين موظفي السجون على رصد علامات الخطر ووضع خطة طوارئ نفسية تتلاءم مع سياق مختلف السجون”.
