ودفع غزو أوكرانيا العديد من العلامات التجارية الغربية إلى الابتعاد عن روسيا، لكن لا يزال بعضها موجودا ويزاول نشاطه في البلاد ويقولون إنهم غير قادرين على إغلاقها.

وتواجه ماركس آند سبنسر وبرغر كينغ ومجموعات الفنادق ماريوت وأكور قيودا مرتبطة بصفقات امتياز معقدة تمنعهم من الانسحاب.

واستعانت الشركات بمصادر خارجية للشركات الروسية لأطراف ثالثة ولا تمتلك العمليات التي تحمل أسماءها.

ويوجد لدى الشركتين معًا ما يقرب من ألف منفذ بيع في روسيا.

ويوجد لدى ماركس آتد سبنسر 48 فرعا، ولا يزال لدى برغر كينغ 800 مطعم مفتوحًا، بينما يوجد لدى ماريوت وأكور 28 و57 فندقًا مفتوحًا على التوالي.

وعلمت بي بي سي أن العلامات التجارية مرتبطة باتفاقيات امتياز قانونية، مما يجعل من الصعب عليها إزالة اسمها من المتاجر ومراكز التسوق في روسيا.

وعقد الكثير من الشركات الغربية مثل هذه الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال، تم تشغيل متاجر ماركس آند سبنسر من قبل شركة تركية تسمى فيبا، والتي تمتلك حقوق بيع منتجات بائع التجزئة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية منذ عام 1999. وقالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة إنها علقت شحنات بضائعها إلى فيبا ردًا على للحرب.

وقالت شركة ريستورانت براندز إنترناشونال، مالك برغر كينغ، لبي بي سي إن مطاعمها يديرها أصحاب الامتياز. واضافت ان "الاتفاقيات القانونية القائمة منذ فترة طويلة ليس من السهل تغييرها في المستقبل المنظور".

ويعتقد أن مجموعات الفنادق ماريوت وآي إتش جي وسلسلة فنادق أكور الفرنسية، التي تضم علاماتها التجارية أيبس ونوفوتيل وتعمل جميعها في روسيا بموجب صفقات مماثلة.

وقالت ماريوت لبي بي سي إن فنادقها في روسيا مملوكة لأطراف ثالثة لكنها قالت إنها "ستواصل تقييم قدرة هذه الفنادق على أن تظل مفتوحة"، مشيرة إلى أنها تدرس اتفاقيات الامتياز الخاصة بها.

والامتياز هو طريقة عمل لتوزيع المنتجات أو الخدمات. ويشمل الاتفاق صاحب حق الامتياز، وهي شركة أسست اسم العلامة التجارية، وحاصل على حق الامتياز، وهي شركة تدفع رسومًا مقابل الحق في القيام بأعمال تجارية تحت اسم صاحب الامتياز وبيع منتجاته.

وقال جرايم باين، المتخصص في حقوق الامتياز في المملكة المتحدة والدولية في شركة المحاماة بيرد آند بيرد، لبي بي سي إن الامتياز مفيد للعلامات التجارية الغربية التي ترغب في دخول الأسواق في بلدان مختلفة، ولكن ليس لديها معرفة محلية أو أموال أو قدرة على دخولها.

وقال باين"يمكنك بصفتك فردًا من الجمهور ... أن تفكر لماذا لا يغلقون متاجرهم فقط؟ ولكن فقط من منظور تجاري وتعاقدي خالص، من الصعب جدًا القيام بذلك دون بعض العواقب القانونية بعيدة المدى.

وقد يكون لهذه العواقب تداعيات مالية خطيرة على الشركات الغربية، الذين يمكن أن يقاضوا من قبل أصحاب الامتياز إذا قاموا بخرق أي اتفاقية، والتي غالبًا ما تكون مدتها 10 سنوات أو أكثر.

وقالت فيكتوريا هوبز، الشريكة في شركة بيرد آند بيرد التي تتعامل مع نزاعات الامتياز، لبي بي سي إنه إذا تبين أن صاحب الامتياز له صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو تعرض للعقوبات، فمن وجهة نظر بريطانيا، يمكن إنهاء الصفقة.

على الرغم من ذلك، قالت هوبز إنه على الرغم من أن الاتفاقيات غالبًا ما تحتوي على بند ينص على أنه "إذا كان صاحب الامتياز يفعل شيئًا يضر بسمعتنا، فيمكننا إنهاءه"، فإن المشكلة حاليًا في روسيا هي أن العديد من أصحاب الامتياز أنفسهم لا يفعلون شيئًا خاطئًا".

وأضافت "هذا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لهم لأنهم، من منظور القانون الإنجليزي، ليس لديهم حقًا الحق في إنهاء الاتفاقية - هذه هي المشكلة".

وحتى لو نجحت العلامة التجارية في الحصول على حكم من محكمة بريطانية ضد امتياز في روسيا، "فإن المحاكم الروسية لن تطبقه"، وفقًا لجون برات، الشريك في أكبر فريق من محامي الامتياز المتخصصين في أوروبا.

وتحاول الشركات أن تفعل ما في وسعها للمساعدة في هذا الوضع وأعلنت جميعها دعمها لأوكرانيا بعد الغزو الروسي:

وفي حين أن العديد من العلامات التجارية عالقة في روسيا ، قالت شركة يام براندز، التي تمتلك مطاعم بيتزا هات وكيه إف سي إنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع صاحب الامتياز الرئيسي لوقف عمليات بيتزا هت مؤقتًا.

وقالت هوبز، الشريكة في شركة بيرد آند بيرد للمحاماة، إنها تعتقد أن العلامات التجارية "قلقة للغاية" بشأن أي ضرر محتمل لسمعتها من الاستمرار في العمل في روسيا.

وأضافت "من الواضح أنهم قلقون على المستوى الإنساني والأخلاقي بشأن ما يحدث، لكنني أعتقد أيضًا أنهم قلقون من تهديد عدد من الشركات بالمقاطعة".