في خضم استمرار التصعيد بين الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضراب عن العمل، “من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”، وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي ترى في استمرار الإضراب، انه “فاق واستمر وتكرر أكثر من اللازم”.
تعود الأزمة للتشكل مرة أخرى وترستم فوق سماء منظومة التعليم الوطني، بعد إعلان التنسيقية دخولها في إضراب لمدة 14 يوم، تؤكد الحكومة في هذا الشأن أن اللجوء إلى هذا الخطوة له تبعات وانعكاسات وخيمية على الموسم الدراسي لفئات كثيرة من أبناء البسطاء.
ويقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس على هامش انعقاد الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن “الحوار لم ينته بعد حتى يتم اللجوء إلى هذه القرارات النظالية والتصعيدية، فعندما يتم غلق باب الحوار أو سير السياسة الحكومية في الإتجاه المعاكس لحلحلة الملف، يمكن وقتها تفهم هذه الخطوات”.
الإضراب الذي دخله الأساتذة المتعاقدين، يأتي في وقت، تشير المعطيات إلى تعليق مأسسة الحوار الإجتماعي الذي دعا إليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووضع إجراءات وقرارات لتنفيذه، يشير المتحدث.
14 يوم للإضراب ليس لها معنى في نظر الحكومة، إذ تساءل بايتاس حول الشعارات التي يرفعها الأساتذة معتبرا إياها ليس بها مشكل بيد أن في نهاية المطاف المتضرر هم أبناء البسطاء الذين يقؤون بهذه المؤسسات، مؤكدا أنه ليس للحكومة إشكال في الشعار الذي أقرت أنه في واد والممارسة في واد اخر.
بايتاس، قال أيضا أنه لايريد أن يعطي لهذا التصعيد من قبل الأساتذة صبغة سياسية، فالحوار مايزال مفتوحا مع النقابات، قائلا “عندما تقرأ البيان، هناك شيء غير طبيعي، لم أفهم هذا الموضوع ولماذا اللجوء إلى هذه الخطوات في هذا التوقيت”.
ويشهد قطاع التربية الوطنية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، وسط تأكيد بعض النقابات التعليمية وجود احتقان في القطاع، رغم انطلاق جلسات الحوار القطاعي وتوقيع اتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ومباشرة الحوار حول النظام الأساسي، في الوقت الذي يشتكي فيه أولياء التلاميذ من ضياع الزمن المدرسي لأبنائهم.
