البنك المركزي يدرس أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
البنك المركزي يدرس أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، المقرر انعقاده الخميس المقبل، وسط اضطرابات عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.
وتطور معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، تعد مرجعية أساسية تستند اليها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة’ بجانب مؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة وكذلك توجهات الاقتصاد العالمي.
وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.
وثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.
توقعت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين ببحوث بنك استثمار بلتون، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل.
وأرجعت توقعاتها، أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، إلا أنها تتوقع انتظار المركزي المصري لحين هدوء موجة بيع الأجانب لأدوات الدين المحلية، ليكون لقرار رفع الفائدة تأثير إيجابي أكبر مع انتظام السوق المحلي.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
وأرجع الفيدرالي الأمريكي، قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر، الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
