حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو من أن السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم حلها، إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد.
وقالت في اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء إن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة من أجل الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما أن يصبح ذلك ممكنا، مشيدة بعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
وشددت روزماري ديكارلو على أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن الخطر يتمثل في تقسيم جديد للمؤسسات وإلغاء المكاسب، التي تحققت في العامين الماضيين.
وثمنت جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا، خاصة لدعم اللجنة العسكرية «5+5»، ودورها في إخراج المرتزقة من البلاد.
فيما دعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، السفير جيفري دي لورينتيس مجلسي النواب والدولة في ليبيا للمشاركة في الحوار، الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد قاعدة دستورية توافقية للانتخابات القادمة، مؤكدا أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير لانتخابات نهائية، وإجراء عملية تصويت حرة ونزيهة. وقال: الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد للاستقرار والازدهار للشعب الليبي، وعلينا دعم رغبة الشعب الليبي في الانتخابات.
وشدد على أهمية تأييد جهود المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز لإيجاد حوار بين الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية لتحقيق اتفاق سريع على أساس توافقي ودستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وحذر المندوب الأمريكي، من أن يتطور الوضع الحالي في ليبيا إلى تصعيد العنف، ويزيد من تأخير احتمالية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
بدوره، شدد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة، التي اختارها البرلمان المتمركز في شرق البلاد ورفضتها طرابلس. وقال إن هذه خطوة مهمة نحو حل الأزمة، التي طال أمدها.
وأشار في كلمته إلى أن المفاوضات هي الحل، وأن الليبيين يمكنهم وقف التصعيد المباشر، عبر الحوار، ونوه إلى أن روسيا تطالب بالانسحاب التدريجي لكل القوات الأجنبية من ليبيا ما سيتفادى الوقوع في عدم توازن القوى في ليبيا.
وطالب ممثل بريطانيا بضرورة التهدئة في ليبيا ورفض أي خطوات تهدد الاستقرار وتعيد البلاد إلى الخلف. كما أكد دعم المستشارة الأممية في خطتها للتوجه للانتخابات والتوافق بين الليبيين بشأن القاعدة الدستورية وتنفيذ الانتخابات والاستجابة لطموحات الليبيين.
من جهته، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن الضامن الحقيقي والوحيد لإرجاع الشرعية للشعب وإنهاء الصراع وحل الأزمة في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبقوانين توافقية وقاعدة دستورية متينة.
ووصف السني، في كلمته أمام مجلس الأمن، الأوضاع التي تمر بها ليبيا في هذه الأوقات بالحساسة والمعقدة نتيجة الانسداد السياسي وفشل الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقررا له شهر ديسمبر الماضي.
وحذر السني من شبح الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي يخيم على ليبيا من جديد، مؤكدا أن هذه المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة وخطيرة، مناشدًا جميع الأطراف في ليبيا إلى العمل معا بجدية وإيجابية خلال هذه الفترة لإبعاد شبح الانقسام ونزع فتيل أي صراع أو اقتتال محتمل.
وطالب السني بالعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن كما ورد في مخرجات برلين وباريس وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، استجابة لرغبة قرابة 3 ملايين ناخب ليبي كانوا جميعا يسعون لإنهاء المراحل الانتقالية.
