نفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحق، اليوم الجمعة، ما أثير حول إنكارها لوجود حالة اعتداء جنسي، خلال مليونية 14 مارس وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
الخرطوم: التغيير
وراجت في وسائط التواصل الاجتماعي رواية مفبركة بغرض التضليل وإنكار جريمة الاعتداء الجنسي التي وقعت أثناء مظاهرات الرابع عشر من مارس الجاري من قوة أمنية بالقرب من كبري المسلمية بالخرطوم، والتشكيك في مصداقية الوحدة ومهنيتها.
وذكرت إسحق في بيان، إن الواقعة المراد إنكار وقوعها موثّقة، ودوّن “محامو الطوارئ” بلاغاً لدى الشرطة بحيثياتها ويتابعون سير إجراءاتها مع الجهات العدلية.
وشددت إسحق، على أن الاتصالات المزعومة بمديرة الوحدة حول الواقعة من عاملة بمنظمة عالمية، مختلقة بالكامل ولم تحدث إطلاقاً.
وأكدت أن الوحدة تولي عناية كبيرة بمثل هذه الاعتداءات، وأنه انطلاقاً من التزامها المهنيّ، فهي لا تتواصل في مثل هذه الحالات إلا مع الجهات الرسمية والمختصين من أطباء ومحامين، وليست هناك أيّ منظمات عالمية أو محلية ضالعة في مثل هذه الإجراءات.
وقالت “نعمل في الوحدة على وضع الأطر القانونية لحماية النساء ووقايتهن من العنف وتوطين المعايير المهنية لتقديم خدمات المساندة للناجيات من العنف، فضلاً عن المناصرة والتوعية بقضايا العنف المبني على النوع.
وأضافت “لكننا نضطر إلى متابعة حالات العنف والتدخل المباشر لتقديم العون الممكن من واقع التزامنا الأخلاقي تجاه الناجيات، في ظل تنصل الدولة عن مسؤولياتها في حماية النساء والفتيات، وهو واقع نسعى إلى تغييره لصالح المهمشات والمستضعفات وخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات في بلد ديمقراطي يحفظ حقوقهن ويحترم إنسانيتهن”.
ورأت مديرة مكافحة العنف ضد المرأة، إنّ محاولات التشويش والتضليل وتكذيب الوقائع عبر الدعاية الظلامية في ما يخص جرائم العنف ضد النساء والأطفال هي من أساليب الأنظمة الاستبدادية للتنصل من جرائمها وتهيئة البيئة المواتية لإفلات منسوبي أجهزتها القمعية من العقاب.
وأشارت إلى أنها امتداد لمحاولات النظام البائد المستميتة لإنكار العنف الذي وقع على النساء في مناطق النزاعات بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وإعادة تدوير لذات الشائعات القديمة لتهميش قضايا حماية النساء وتصنيفها كقضايا جانبية لا يجب أن تتصدر اهتمامات الرأي العام.
