مباشرةً بعد المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، دخل ملف “التعاقد” أزمة جديدة بسبب ردّ فعل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” القاضي بتمديد الإضراب عن العمل ومقاطعة حجرات التدريس، إلى أجل غير مسمّى، وهو ما جعل العديد من الأصوات ترتفع غاضبةً من هذا القرار مطالبةً وزارة التربية الوطنية بإيجاد حلّ عاجل حتى لا يصبح “الضحية” هو التلميذ.
الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام ملف عمّر طويلاً على الساحة الاجتماعية، منذ حكومة عبد الاله بنكيران، والأساتذة المتعاقدون يحتجون مطالبين بالادماج في الوظيفة العمومية مؤازرين بأغلب النقابات في قطاع التعليم وأحزاب سياسية معارضة، وأيضاً هيئات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
من جهته قال حسن خربوش القيادي في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لـ”الأول”: “نحن اليوم من خلال الوقفات الاحتجاجية ومن خلال التضحيات التي نقدم، ندق ناقوس الخطر داخل قطاع التعليم.. ونحذر الجميع مما سوف تأتي به الأيام المقبلة من مستجدات خطيرة في علاقة بمجانية التعليم والوظيفة العمومية.. الزمن الحالي يقتضي منا من باب المسؤولية التاريخية هذه المواقف”.
وتابع ذات المتحدث: “نحن مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات دفاعاً عن مطالبنا من اعتقالات، استشهادات، انقطاع للأجور، العزل…، كل هذه الأمور مستعدون لها ونحن نتوقعها..، وفي ظلّ حملة التضليل الواسعة في حق الرأي العام الوطني التي بطبيعة الحال، الغرض منها تغييب النقاش الحقيقي، وحقيقة سياسة التعاقد بالقطاع، نراهن على ذواتنا أولا والرهان على الصحافة الحرة لتحرير العقول من الأوهام وتبليغ الحقائق كما هي في العلاقة بمخطط التعاقد بقطاع التعليم، ولما تتضح الصورة وينسجم الفهم مع جوهر الملف وخطورته
آنذاك سيعلم الجميع أن إطارنا المتمثل في التنسيقية، يخوض معركة بالنيابة عن الشعب بكل مكوناته”.
ونفى خربوش أن تكون التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين قد فرض عليهم التعاقد قد توصلت بأي دعوة للحوار من طرف وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، أو أي وساطة من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحاصلة في قطاع التعليم.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض، أن “الوزارة كانت دائماً مفتوحة على الحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال جلسات الحوار مع النقابات التعليمية، حيث أنهم كانوا دائماً يحضرون، وما يجري اليوم من مزايدات، المتضرر منها هو التلميذ، والكل أصبح يعلم الجهات التي تزايد بهذا الملف”.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”الأول”، “إن نقابته “لا يمكن أن تكون وصية على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأنهم كإطار هم من دعوا إلى الإضراب، وهم المعنيين بمطالبهم، ولا يمكن أن نكون أوصياء عليهم”.
وأشار إلى أن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة، “تناقش النظام الأساسي للوظيفة العمومية ليتضمن مطالبنا كحركة نقابية، لكن توقيف الإضراب الحالي من عدمه غير مطروح ولم يطرح نهائياً علينا من طرف الوزارة”.
ولا يبدو أن هذه الأزمة بين الوزارة وأساتذة التعاقد في طريقها إلى حلّ خصوصاً وأن هؤلاء مصرين على وقف المتابعات والأحكام الصادرة في حقّ زملائهم، كما أن القيادات الحالية للتنسيقية تواجه اتهامات بتسييس الملف بسبب خلفياتها السياسية اليسارية، حسب البعض.
