نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، ومعاهد التعليم الفني، والجامعات، كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وكذلك الاشتراط في مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار بقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر.

كما تضمنت القرارات أيضًا، إلزام الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز، بجانب إضافة بند "تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام"، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعي المسمى "الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، فضلًا عن أنه يجب على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي.

وشملت القرارات كذلك، إلزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع مستنداته، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ وينص مشروع القانون في جزء منه على أن تحل الهيئة محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

واستكمالًا للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين مصر، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022؛ حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذى ينص على أن "يعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار، والتخطيط ، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية".

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تمت الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة "Aon"، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الموافقة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، حيث تتضمن الأعمال المطلوبة تنفيذ محطات الشحن والصيانة للأتوبيسات الكهربائية، لعدد 180 أتوبيسًا كهربائيًا بمنطقتي نبق والرويسات، وتشغيل المنظومة لعدد 300 حافلة تعمل بطاقة الكهرباء والغاز، فضلًا عن الموافقة على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة "ليزر آند مور لصناعة الجلود"، كشركة مساهمة مصرية ـ تحت التأسيس ـ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويقام المشروع على مساحة 50 فدانًا، ويوفر 1100 فرصة عمل.

ومن بين القرارات، الموافقة على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية؛ وذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والموقف المالي لها، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعًا جارٍ تنفيذها في قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وأضاف التقرير، أنه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 86، المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022، لعدد 40 موضوعًا، وذلك في إطار تذليل المعوقات لدفع الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وأيضًا الموافقة على صرف حافز إضافي بقيمة 65 جنيهًا لكل إردب على أسعار توريد القمح المحلى، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد: 865 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.