تعيش فئة من مستخدمي المكتب الموطني للمطارات بالمغرب، على وقع الاحتقان وعدم الاحساس بالاستقرار المهني، بسبب الحيف الذي تعرضوا له من الادارة، وتقصير مختلف المتدخلين في ملف التغطية الاجتماعية والتقاعد الخاص بهم.

ويتعلق الامر وفق مصادر “كشـ24″، بعشرات المستخدمين الذين كانوا قد انخرطوا في العمل بمختلف المصالح التابعة للمكتب الوطني للمطارات كموسميين، وتمكن عدد مهم منهم من ضمان الانخراط الرسمي في المؤسسة، لكن بشوائب ادارية واضحة كرست مدى حجم التقصير والتقليل من اهميتهم، خلال وضعيتهم ىالسابقة كموسميين.

وفق بعض الوثائق التي اطلعت “كشـ24” على نسخ منها، فإن جل المستخدمين من هذه الفئة اكتشفت بان المكتب الوطني للمطارات لم يكن يصرح بايام عملهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد RCAR التابع لصندوق الايداع والتدبير طيلة سنوات طويلة، بلغت 10 سنوات لدى البعض منهم، ولم يتم الشروع في التصريح العادي بهم سوى بعدما صاروا مستخدمين رسميين.

وأكدت مصادر مقربة من الملف في هذا الاطار، أن مجموعة من المستخدمين من هذه الفئة وبعد قضائهم لعقود من العمل المتفاني لفائدة المؤسسة، خرجوا بتقاعد هزيل يسيئ لسمعة المكتب الوطني للمطارات، ما اعتبره مهتمون بالملف تواطؤا خطيرا بين الصندوق الوطني للتقاعد والمكتب الوطني للمطارات، وكذا الجهات الوصية على اعتبار امكانية ادوارها الرقابية، الحيلولة دون حرمان هذه الفئة من حقوقها.

ويستغرب المتتبع لهذا الملف، كيف يقبل صندوق التقاعد التابع لمؤسسة عريقة وذات سمعة كبيرة من قبيل صندوق الايداع والتدبير، ان تتضمن ملفات مؤمنين لديه تجاوزات تصل لعشر سنوات، دون تصريح بالعمال والمستخدمين، دون ان يتم اتخاذ المتعين صونا لحقوق هذه الفئات، وتطبيقا للقانون، وهي نفس المسؤولية التي تتحملها ايضا وزارتي المالية والشغل، وكذا وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة، باعتبارها جهات حكومية معنية بشكل او بآخر.

ويطالب المتضررون من هذا الوضع بالتدخل العاجل من أجل تسوية الوضعية الادارية لهذه الفئة المحسوبة على مؤسسة عمومية تابعة للدولة، كي لا تجد نفسها بتقاعد هزيل بعد نهاية الخدمة، خصوصا وان هذه الفئة تعتبر من اكثر الفئات التي بذلت الكثير في سبيل المكتب الوطني للمطارات، وسمعة المغرب لدى العابرين لمختلف المحطات الجوية، ومن العار ان يخرجوا بتقاعد هزيل بسبب التقصير في التصريح بهم وبتعويضاتهم الداخلية.

وتشير المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، ان هناك ما يقارب من 430 أجيرا في هذه الفئة المهمشة في المكتب الوطني للمطارات، 130 منهم أحيلوا على التقاعد بمعاش هزيل، في انتظار ان تتحرك الجهات المعنية ، لوضع حد للتماطل في تسوية الوضعية الادارية للمتبقين منهم في الخدمة بمختلف مطارات المملكة، كي لا يلقوا نفس مصير المتقاعدين السابقين.

ويفتخر المكتب الوطني للمطارات عبر خطابه الرسمي، بكونه يتبنى قواعد الإنصاف في تدبير الأجور والحماية الاجتماعية المتقدمة، وتنمية العمل الاجتماعي لصالح الأجراء وأسرهم، من خلال طريقة تدبير ملف  الأجور ، والتغطية الاجتماعية الإجبارية ، والتغطية الاجتماعية التكميلية ، والامتيازات الاجتماعية والأعمال الاجتماعية، الا ان هذا الملف يشير الى العكس، على الاقل في ما يخص هذه الفئة.

ويشار أن اتفاق بروتوكول سابق بين المكتب الوطني للمطارات والنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، تم توقيعه في 2019 وكان من المنتظر بموجبه ان يستفيد الاجراء الموسميون السابقون، من تسوية ملفاتهم بعد دراسة من لجنة تتكون من ممثلين عن مديرية الرأسمال البشري، والمديرية المالية، والكتابة العامة للمؤسسة، الا ان الامر ظل حبرا على ورق، ولم يتم تسجيل اي تقدم في هذا الملف لحدود الساعة.