صناعة الدستور «2».. لماذا دستور 2005 في موجز دساتير السودان
محمد عثمان مناع
ترتقي أرواح الشهداء موكباً من بعد موكب، وتنتهك الحرمات وتنهب الثروات وتباع الذمم لأجندة المحاور، بينما يتحاور الثوار ويتجادلون حول أحكام الميثاق الجديد َومبادئ الدستور، تتثاقل خطى الانتقال الديمقراطي وتتاح الفرصة للقوى المضادة لترتيب الهجمة المرتدة بعون العسكر الذين انقضوا على الانتقال السلمي بوحشية الكواسر.
لذا، يجب أولاً الرد على السؤال، لماذا دستور 2005؟ قبل الدخول في تفاصيل التطور الدستوري منذ الاستقلال. فاعتماد دستور 2005 كدستور حاكم للفترة الانتقالية يتيح للقوى الثورية الشرعية الدستورية الفاعلة لما يلي:
1- اعتراف المجتمع الدولي: دستور 2005 معتمد من قبل المنظمات الدولية ودول الترويكا وكل أحزاب المعارضة التي شاركت في إعداده وترجمته وتنقيحه برعاية وإرشاد قمتي القانون الدستوري السوداني، الراحلين مولانا علي محمود حسنين ومولانا أمين مكي مدني طيب الله ثراهما.
2- الإنهاء الفوري والثوري لحالة الفراغ الدستوري الناتج عن إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية للعام 2019م، وفي ذات الوقت إبطال شرعية كل الإجراءات التي تمت عقب انقلاب 25 اكتوبر، وذلك حتى لا يكتمل استناد الانقلابيين على شرعية الأمر الواقع.
3- اتفاقية نيفاشا لفض النزاعات، بنيت على أساس دستور 2005م الذي تضمّن فصلاً كاملاً للحريات وتفصيلاً مقبولاً لتقاسم السلطة والثروة، يسري على كامل أرض السودان وعلى كل المجتمعات وفصائل المعارضة المسلحة منها وغير المسلحة. وفي هذا السياق، يجب العمل على تفعيل البنود التي عطّلتها الإنقاذ عقب انفصال الجنوب ليتوافق الدستور الانتقالي مع تطلّعات ومتطلبات ثورة ديسمبر المجيده.
4- كل مستويات هياكل الحكم الولائي والاتحادي الموجودة حالياً والتشريعات والقوانين السارية تستمد شرعيتها منه. ولا يمكن لأي هيئة حكومية أو عسكرية أو مدنية، الاعتراض على أي أحكام تصدر بموجب دستور 2005 لأنها أساساً أنشئت بموجبه.
5- يتيح التوافق على دستور 2005 شرعية إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية وتهيئة الظروف الدستورية المناسبة للهيئة القضائية لتعيين رئيس جمهورية من قضاة المحكمة العليا أو الدستورية بصفة مؤقتة لفترة انتقالية لمدة سنة للإعداد لانتحابات رئيس جمهورية لفترة رئاسية تكون مدتها حسب نص الدستور.
موجز الدساتير منذ الاستقلال وحتى الآن:
هناك عدد من الدساتير تم العمل بها منذ الاستقلال. وتعود كل أجهزة الحكم المتعارف عليها في السودان الآن، كلياً أو جزئياً، إلى تلك النصوص التي ما سلِمت من عبث الأحزاب والعسكر، لكنها في الحقيقة هي الإرث التشريعي الذي يجب التعامل معه لسد الفراغ الدستوري فوراً، ثم تبدأ بعدها التعديلات والتجويد لكل المواثيق المقترحة عن طريق لجنة دستور يتوافق عليها الطيف الثوري أو المجلس التشريعي المنتخب..
الدساتير الصادرة منذ الاستقلال وحتى تاريخه كانت كما يلي:
1- الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م
2- الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1956- 1964).
3- دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م.
٤- دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل رقم 2 لسنة 1965م).
5- دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل لسنة 1966م).
6- دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل رقم 6 لسنة 1968م).
7- الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973م.
8- دستور جمهورية السودان لسنة 1998م.
9- دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م (دستور نيفاشا) والمستمر حتى الآن.
ويجدر ملاحظة الآتي:
1- كل الدساتير، ما عدا دستور 2005م، اعتمدت على الإطار النموذجي للدستور المقدّم من قبل الحاكم العام للعام 1953.
2- أدخلت عدة تعديلات في بنود دستور 56 حسب التيار الحزبي للمرحلة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. كانت تلك التعديلات مدعاة للانقلابات العسكرية المدعومة من الأحزاب المناوئة.
3- تم تعديل الدستور 1998م ليعبِّر عن المشروع الحضاري الذي تخلّت عنه الإنقاذ للتوافق على دستور 2005 تحت ضغط حرب الجنوب والمجتمع الدولي.
4- كان الصراع النخبوي حول بنود الدستور في مختلف مراحل التطور الدستوري سبباً لتشظي المجتمعات المحلية والكيانات الحزبية وعائقاً للتطور الإجتماعي والاقتصادي المستمر حتى يومنا هذا.
وفي مثل هذا الهدر الذاتي لفرص ممارسة الديمقراطية السليمة، يحلو لمن يحمل السلاح فرض وصايته بالقوة على المجتمع دونما وجل من عاقبة أنفس قُتلت وحُرمات اُنتهكت وثروات نُهبت.
ويكاد المد الثوري تكرار الخطأَ.
mannaag3@gmail.com
صناعة الدستور «1».. لمٌا همٌ كتشنر بحكم السودان
