عقدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم السبت، بمراكش، جمعها العام، الذي خصص للدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.

ورام الجمع، الذي عرف حضور أكثر من 1200 عضو من أعضاء الجمعية، والوالي، المدير العام للجماعات المحلية، نجاة زروق، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية ومؤسسات شريكة، أيض ا، استعراض حصيلة المنجزات والمشاريع المبرمجة وفتح نقاش حول اللامركزية بالمغرب، والسبل الكفيلة بتعزيز التنمية المحلية، وإشراك المواطنين في تدبير شؤونهم العامة، والنهوض بالخدمات التي توفرها الجماعات.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، المنتهية ولايته، محمد بودرة ، في كلمة بمناسبة افتتاح هذا الجمع العام، إلى أن دستور 2011 أعطى دفعة قوية للامركزية والجهوية المتقدمة، ومنح صلاحيات جديدة للجماعات الترابية، داعيا إلى تطوير العمل الجماعي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأبرز، في هذا السياق، الحضور النشط للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في مختلف المنظمات الدولية، وجهودها المبذولة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في إطار الدبلوماسية الموازية، منوها بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، اللتان لم تدخرا جهدا من أجل دعم الجمعية، في مختلف هذه المحطات.

من جهتها، سلطت الأمينة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، السيدة إميليا سايز ، الضوء على المسؤولية الكبيرة للجماعات المحلية بشأن تغيير النموذج التنموي، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا تحسين جودة الخدمات.

وقالت إنه “في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم وأوروبا على وجه الخصوص، فإن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة مدعوة إلى المساهمة في بناء سلام دائم وعادل”، مشيرة إلى أنه يبدو أن التعاون الجماعي واللامركزي أمر حيوي لبناء عالم يسوده السلام.

من جانبه، حرص الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، السيد جان بيير إلونغ مباسي، على التذكير بانتخاب السيد بودرة، الذي لا يزال راسخا في الذاكرة، على رأس المنظمة ، والذي أعطى درسا بليغا في وحدة القارة، مسلطا الضوء على دعم المغرب المستمر لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.

وفي هذا الاتجاه، أشاد بإقرار الجهوية المتقدمة في المغرب، والتي منحت صلاحيات واسعة للجهات، والتي بدأت أن نتائجها تظهر، لا سيما في سياق تحسين إطار عيش المواطنين.

وشدد على أن “المغرب الذي اختار تدبيرا لامركزيا للشأن العام، جعل من التنمية الترابية إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد”.

بدوره ، أشاد بيتر أنيانغ نيونغو ، حاكم مقاطعة كيسومو (كينيا)، التي ستستضيف، في ماي المقبل، القمة القادمة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بدور مباسي ، الذي لا يدخر جهدا في تعزيز دور هذه المنظمة القارية، خدمة للوحدة الأفريقية.

أما ممثلو المنظمات الشريكة الأخرى للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومن بينهم، على الخصوص، مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والصندوق العالمي لتنمية المدن، فقد جددوا التأكيد على انخراطهم لتعزيز شراكتهم مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، من أجل تطوير العمل الجماعي الكفيل بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأسست الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية سنة 2013 بمدينة الرباط على هامش المؤتمر العالمي الرابع للمنظمة الدولية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، في نفس الوقت الذي كان يتم فيه تخليد مئوية هذه المنظمة التي تأسست سنة 1913. وتمثل هذه الجمعية مجموع المنتخبين المحليين ل1503 جماعة موجودة بالجهات 12 للمملكة.

وتقوم الجمعية بتنسيق الحوار مع الدولة في ما يتعلق بمرافقة الجماعات في ظل التحولات العميقة التي نتجت عن الجهوية، والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية الترابية الجديدة على أفضل وجه ممكن ؛ وتحسين تدبير حياة المواطن محليا أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها ساكنة الجماعات الترابية؛ و تنشيط العمل على مستوى الجماعة عبر تنسيق جهود مختلف الفاعلين المحليين حول المشاريع التي تهم الجماعة الترابية وتقديم الدعم اللازم للمنتخبين/ات في التدبير اليومي للجماعة مع تقوية آليات التضامن والتعاون بين الجماعات الترابية وآليات الحوار بين جمعية الجهات بالمغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى تمثيل المملكة على المستوى الدولي في ما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بترسيخ ودعم أسس الديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة للجماعات الترابية، والنهوض وتقوية التعاون اللا مركزي مع الجماعات الترابية لمختلف جهات العالم.

كما تتجلى اختصاصاتها في مرافقة الجماعات في كل ما يتعلق بتقوية القدرات المحلية عن طريق تكوين وتحسيس المنتخبين/ات المحليين/ات والموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية؛ وتسهيل إدماج الجماعات في الشبكات الموضوعاتية وفي الشراكات المحلية، من أجل ابتكار طرق جديدة في تنفيذ السياسات المحلية وتقوية آثارها؛ وربط العلاقات مع الشبكات والجماعات الأجنبية، وكذلك الشركاء التقنيين والماليين من أجل الاستفادة وطنيا من الابتكار والتقدم الحاصل لدى البلدان الأجنبية.