في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين في مصر، إن حالات الطلاق في البلاد ستقل بنسبة 60% إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت التصريحات جدلاً كبيراً في ظل اعتماد الكثير من المصريين على الإنترنت ومواقع التواصل لتلبية احتياجاتهم الحياتية والمعلوماتية.
وكشف سليم لـ"العربية.نت" أن ما دفعه لإعلان ذلك هو ما يلمسه ويشاهده بحكم عمله كمأذون في دوافع الانفصال والطلاق حالياً، حيث انعدمت فرص الحوار والترابط بين الزوجين وبين الأبناء والأسر في ظل انتشار مواقع التواصل واعتماد الجميع عليها واعتبارها كمحيط أسري بديل.
وأضاف أن مواقع التواصل أصبحت ساحة لمعرفة أدق التفاصيل الأسرية والزوجية، فلو اختلفت الزوجة مع زوجها أو نشب بينهما خلاف، من الوارد أن يكتب كل منهما تغريدة أو تدوينة تعبر أو تلمح لذلك، فيبدأ المتابعون لهما في التدخل عبر الشات أو عبر التعليقات، وربما يتسبب رأي هؤلاء في زيادة حدة الخلاف وتفاقمه وليس احتوائه.
ساحة للنميمة والتحريض
ويضيف أنه أحياناً تجد الزوجة أصدقاء من السيدات أو الفتيات في قائمة أصدقاء زوجها فتبدأ بسؤاله عنهن، وتحاول معرفة تفاصيل علاقته بهن، وهل هن زميلات له في العمل أو أقارب، ونفس الأمر يتكرر عند الزوج ما يدفع لنشوب الخلاف، فضلاً عن انتشار الجروبات المغلقة التي تكون ساحة للنميمة والتحريض على الأزواج، مشيراً إلى أن مظاهر الحياة الأسرية اختلفت في طبيعتها حالياً بسبب انتشار الإنترنت ووسائل التواصل، حيث تجد الجميع منشغلاً بهاتفه لمتابعة الأخبار والفيديوهات ووسائل التواصل ولا توجد مساحة من الوقت بينهم للحديث مع بعضهم بعضا.
وأضاف أنه وبسبب مواقع التواصل أصبح لكل فرد في الأسرة عالمه الخاص، وأصبحت المناسبات العائلية والواجبات الاجتماعية مجرد تغريدة أو تعليق على السوشيال ميديا، لذا ارتفعت نسبة الطلاق والتفكك الأسري وغياب التفاهم والترابط، وزادت حالات الطلاق من 84 ألف حالة سنويا في العام 2008، لتصل إلى ربع مليون حالة في العام 2021.
ناقوس الخطر
وأشار إلى أن قانون الخلع له دور أيضاً في زيادة النسبة لكن النسبة الأكبر ترجع لمواقع التواصل. وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري قد دق ناقوس الخطر بتقرير نشره منذ أشهر قليلة، كشف فيه ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.
