أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة والتي تضم نخبةمن الشركات السعودية والعالمية الرائدة في القطاع التقني واللوجستي.
ووقعت موانئ خلال حفل إطلاق المبادرة ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من "stc" وشركتي أريكسون "Ericsson" وهواوي "Huawei"، والشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، وذلك بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع و خدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وبموجب الاتفاقيات الثلاثة، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجستي والتشغيل بغرض الإسهام في أتمته عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات التطبيقات، والمنصات.
وستعمل الهيئة العامة للموانئ مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءًا من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق والتي سينتج عنها منتجات وحلول ستسهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة: "إن الموانئ السعودية تدخل اليوم مرحلة مهمة بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة من خلال تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي لشبكة الموانئ السعودية وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية".
وأضاف أن الموانئ السعودية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 %، خصوصًا وأن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90% من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محورًا مؤثرًا في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التحول إلى الموانئ الذكية سيسهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.