ميزة نسبية لأسواق المملكة
تضخم عالمي وتوقف سلاسل الإمداد
زيادة الاستهلاك في شهر رمضان
حدد مختصون عاملين لارتفاع أسعار السلع، الأول: الارتفاع الفعلي، بسبب عوامل محلية وتأثر الأسواق بالظروف الخارجية، خاصة جائحة كورونا أو الأزمة الروسية - الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي، والثاني: الزيادة المصطنعة في الأسعار، نتيجة زيادة الطلب أو تغير السلوك الشرائي في بعض المواسم، مثل شهر رمضان المبارك.
ودعا المختصون المستهلك إلى وضع حلول اقتصادية بهدف عودة الأسعار إلى طبيعتها على رأسها: العزوف عن الشراء أو تقليص الإقبال، أو التحول لبدائل أخرى لأي منتج يرتفع سعره، إضافة إلى وجود خطط مسبقة وإستراتيجية لتوفير المواد وصناعتها محليا، حتى لا تتأثر المنتجات بظروف السوق العالمية، فضلا عن تغيير السلوك الشرائي للمستهلك، وزيادة الوعي، واتباع طرق ذكية في التسوق للحد من ارتفاع الأسعار.
واستبعد المختصون فكرة تكديس المنتجات في المخازن والمستودعات كأحد الحلول لتخفيض الأسعار، خاصة أن بعض التجار يلجأ إلى رفع سعر المنتج بشكل نهائي نتيجة لتكاليف التخزين في المستودعات، فضلا عن أن بعض العوامل يستحيل معها التخزين منها: مدة صلاحية المنتج، والمساحات التي يحتاج إليها التخزين، وزيادة كلفة الإيجار والنقل.
أفاد الكاتب والاقتصادي جمال بنون بأن زيادة الأسعار جاءت نتيجة للتضخم الحاصل في السوق، خاصة أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن العام الحالي، هو عام التضخم في دول العالم كافة، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية عززت من ذلك التضخم، ورفعت نسبته إلى أعلى مستوى.
وأوضح أن نسبة التضخم في المملكة وصلت إلى 1.75 %، وهي زيادة متوقعة، نظرا لتأثر الأسواق نتيجة جائحة كورونا، وتوقف سلاسل الإمداد عالميا، فضلا عن أن بعد توقف أنشطة النقل والتجارة ومعظم الأنشطة تأثرت القطاعات التجارية.
وأشار إلى أن مع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، فإنه من المتوقع ارتفاع بعض أسعار السلع نتيجة لزيادة أسعار النفط عالميا، وبالتالي تنعكس تلك الزيادات على الأسواق المحلية. ولفت إلى أن معظم السلع في المملكة عند ارتفاع أسعارها تلجأ الكثير من الشركات والمؤسسات إلى زيادة أسعارها، نتيجة للإقبال الشديد من المتسوقين فضلا عن أن بعضا من مراكز التسوق تطرح العروض والتخفيضات على السلع. ودعا المستهلك إلى اتباع طريقة ذكية في التسوق واختيار السلع، التي يحتاج إليها فقط، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تشدد الرقابة وتتخذ إجراءات صارمة لكل مَن يحاول العبث في الأسعار ورفعها دون مبرر، فيما طالب المستهلك بأن يكون لديه وعي عند التسوق.
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، د. حبيب تركستاني أن ارتفاع الأسعار له جانبان الأول الارتفاع الفعلي والنوع الثاني هو المصطنع، مبينا أن الجانب الأول لارتفاع الأسعار الفعلية يكون بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية.
وأضاف تركستاني: إن التطورات العالمية أثرت بشكل كبير على قطاع الصناعة وتوريد المنتجات الأولية لصناعة المنتجات منها أزمة روسيا وأوكرانيا، التي ترتبط ارتباطا كبيرا فيهما مثل القمح، والظروف النفسية للسوق بصفة عامة وللمورد والمستهلك من هواجس وسلوك شرائي متخوف من قلة المنتجات، وبالتالي يقومون بردة فعل مسبقة لمواجهة أي تطورات قد تحدث.
وأشار إلى أن الارتفاع المصطنع يأتي عبر استغلال الفرص من ارتفاع الطلب ونقص العرض لا سيما مع قدوم شهر رمضان وارتفاع الاستهلاك، وزيادة الشراء للمنتجات الغذائية كسلوك شرائي خلال الموسم، مما ينعكس على ارتفاع الأسعار.
ودعا المستهلكين إلى اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة، مبينا أن هناك حاجة بشكل دائم للأنظمة للحد من تجاوز الأسعار، إضافة إلى التوعية للمستهلك.
وأشار إلى أن من ضمن الحلول الاقتصادية: العزوف عن الشراء أو تقليص الإقبال، أو التحول لبدائل أخرى لأي منتج يرتفع سعره، مما يؤدي إلى عودته إلى السعر العادل، لافتا إلى أنه يجب وجود خطط مسبقة وإستراتيجية لتوفير المواد وصناعتها محليا، حتى لا تتأثر السوق بالظروف العالمية.
قال الصناعي والعضو السابق في لجنة الأغذية والمشروبات بغرفة جدة سالم بالخشر: إن الارتفاعات العالمية أثرت بشكل كبير في أسعار السلع بالعالم إلا أن الارتفاع في أسواق المملكة يعد بسيطا مقارنة بدور الجوار سواء على مستوى الخليج، أو على مستوى أسواق الشرق الأوسط، وذلك مع كون السوق السعودي الأكبر إقليميا.
وأضاف بالخشر: إن ميزة السوق السعودي مكنته من توفير أسعار مناسبة تقل عن الأسعار الموجودة في أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار جاءت نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام الأولية سواء على مستوى المواد، أو مستوى الصناعات أو النقل، مما أثر على المستهلك والتاجر والمصنع.
وأشار إلى أن تخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة في المخازن والمستودعات يعد أمرا مستحيلا لعاملين الأول: عدم جدوى ذلك اقتصاديا للتاجر بسبب تكاليف التخزين من إيجاد مساحات للأراضي وللمستودعات وإيجارها وصيانتها والمواد الحافظة لها سواء من توفير ثلاجات أو تهوية ونقلها إلى المستودعات ومن ثم إلى منافذ البيع وغيرها مما تضاف تلك التكاليف إلى سعر المنتج، والعامل الثاني هو جودة المنتج، الذي يرتبط بتاريخ إنتاج وانتهاء محدد تجبر التاجر على تصريف بضاعته أولا بأول.
