قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده جمدت أصولا بحوالي 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة تتمثل في يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.
وقال لومير: "جمدنا 150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية".
وأضاف "جمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل حوالي ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو"، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتابع وزير المالية الفرنسي، أن مجموع قيمة الأصول التي تم تجميدها والمملوكة لأفراد من النخبة الروسية بلغت حوالي 850 مليون يورو على الأراضي الفرنسية.
ويعني تجميد الممتلكات من الناحية العملية، أنه لم يعد بإمكان أصحابها "استخدامها أو بيعها أو استثمارها". إلا أنه لا يعني في المقابل، مصادرتها بأن تصبح مملوكة للدولة، أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إذ إن مصادرة الأصول تتطلب وجود جريمة جنائية.
وقال لومير، إن "العقوبات موجعة للدولة الروسية وموجعة للرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكداً تجميد 22 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.
واعتبر البنك المركزي الروسي الجمعة أنه من "الصعب جداً" وضع توقعات للاقتصاد الكلّي بسبب العقوبات. وفي نهاية فبراير، ضاعف سعر الفائدة ليصل إلى 20% مقابل 9.5% سابقاً.
