بعد سحب جائزة المغرب.. الفائزون يقررون اللجوء إلى القضاء
بعد سحب جائزة المغرب.. الفائزون يقررون اللجوء إلى القضاء
قال المثقفون الذين سحبت منهم جائزة المغرب من قبل وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن القرار يعد سابقة سابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام الفضيحة.
وشمل القرار تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، بعدما أعلنوا أنهم يرفضون اقتسام مبلغ الجائزة مناصفة.
وأشار المعنيون، في رد جماعي، إلى أنهم كانوا قد تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”.
وذكروا بأنهم لم يلتمسوا سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون، مضيفين بأنه لا وجود لمادة في مرسوم الجائزة ينص على المناصفة. ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز يحيى اليحياوي وأحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما.
وذهبوا إلى أنهم في الوقت الذي كان يُنتظر فيه فتح حوار معهم، ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة، لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع، محمد المهدي بن سعيد، موصدة. وتحدثوا على أنه جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لما أسوه بانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير، يقول البيان الجماعي،
وأضاف البيان إن مثل هذه الممارسات تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم. وتمسك المعنيون بالقرار بالحق في اللجوء إلى القضاء الإداري، مسجلين بأنهم راسلوا رئيس الحكومة للتدخل وتصحيح الوضع الذي نعتوه بالكارثي.
يذكر أن الوزير بنسعيد قرر سحب هذه الجائزة للأعمال الفائزة في دورة 2021. وجاء في القرار بأن هذا القرار تم اتخاذه بعدما رفض الفائزون اقتسام الجوائز مناصفة، وهو المبدأ المعمول به عالميا، مسجلا بأن الجائزة لها مكانة معنوية. وتحدث، من جانبه، على أن رفض اقتسام المبالغ المالية التي تصرف للفائزين يعتبر سابقة في تاريخ هذه الجائزة.
