أيدت، قبل قليل، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، القرار الاول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بعامين حبساً نافذاً في حق استاذ الاقتصاد (م.م) الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
ويشار إلى أنه "تجري بالمحكمة الابتدائية بسطات، جلسة جديدة من محاكمة الأساتذة الاربعة في ذات الملف أمام هيأة قضائية يترأسها القاضي هشام بحار، ونيابة عامة يمثلها نائب وكيل الملك فيصل متيق".
المتابعون في الملف المعروف باسم "الجنس مقابل النقط"، هُم رئيس شعبة القانون العام، ومنسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، وأستاذ في الاقتصاد.
