أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على وحدة خاصة من الشرطة السودانية متهمة بارتكاب «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان» خلال قمع تظاهرات ضد المجلس العسكري الحاكم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في بيان: «منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، استخدمت قوات الاحتياطي المركزي السودانية القوة المفرطة والعنف لإسكات النشطاء والمتظاهرين المدنيين». وأضاف: «ندين قوات الأمن السودانية لقتل ومضايقة وترهيب المواطنين السودانيين»، وهي تصرفات «تفاقم الأزمة» السياسية في البلاد.
وأكدت واشنطن أن قوات الاحتياطي المركزي، وهي وحدة شرطة عسكرية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة لحركة احتجاجية في الخرطوم في يناير (كانون الثاني)، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.
تجمد هذه العقوبات، أي أصول لقوات الاحتياطي المركزي في الولايات المتحدة، وتدخل في سياق ما يسمى قانون «ماغنيتسكي»، الهادف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
يسير آلاف المتظاهرين بانتظام في أنحاء السودان لمعارضة الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأودت حملة قمع الاحتجاجات بحياة 87 شخصاً على الأقل منذ 25 أكتوبر.
وأنهى الانقلاب اتفاقاً هشّاً لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، كان أُبرم بعدما أطاح الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاماً تقريباً.
