أصدرت هيأة الحكم في ملف "الجنس مقابل النقط" برئاسة القاضي هشام بحار، وفيصل متيق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ممثلا للنيابة العامة أحكامها على الأساتذة الجامعيين الأربعة المتابعين في الملف في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 مارس 2022.
وحكمت على رئيس شعبة القانون العام، بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت 5000 درهم، وعلى أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم.
فيما أسقطت المحكمة الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، والبراءة لرئيس شعبة الإقتصاد.
ويشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أيدت القرار الاول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بعامين حبساً نافذاً في حق استاذ الاقتصاد (م.م) الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف، عشية أمس الثلاثاء.
المتابعون في الملف المعروف باسم "الجنس مقابل النقط"، هُم رئيس شعبة القانون العام، ومنسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، وأستاذ في الاقتصاد.
