وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، على التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية حول استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة.
ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء، بفحوى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للمملكة من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
زيارة الرئيس البريطاني
إثر ذلك تطرق المجلس، إلى ما تحقق خلال زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومتي البلدين.
كما اطلّع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من دولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
أهمية اتفاق أوبك بلس
وأكد المجلس في هذا السياق، موقف المملكة الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق (أوبك بلس) في توازن أسواق البترول واستقرارها.
تطوير حقل الدرة
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الإستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.
تصعيد خطير
وعدّ المجلس، الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.
وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وبين القصبي أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد المليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه الشقيق.
القضاء على الإسلاموفوبيا
ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا للقضاء على (الإسلاموفوبيا)، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف المحيط الهادئ بصفة عضو مراقب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين المملكة وكرواتيا.
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحلية المياه.
- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين السعودية والبحرين.
- تعيين الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل، وسارة بنت عصام المهيدب، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة.
- تعيين الدكتور أحمد بن صالح العجيري، والمهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، وأحمد بن صالح السديس أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
- الموافقة على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون الخليجي، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الترقيات في جلسة مجلس الوزراء
ــ ترقية سليمان بن سليم الرهيف إلى وظيفة (مستشار بحث ديني أول) بالمرتبة (15) بوزارة العدل.
ــ ترقية محمد بن علي كاملي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عبدالمجيد بن عبدالله الغانم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية ضويحي بن حسين الضويحي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية هشال بن سليمان الحمدان إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي إلى وظيفة (خبير استشارات أعمال أول) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
ــ ترقية منصور بن عبدالله العساف إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة.
ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء، بفحوى استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للمملكة من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
زيارة الرئيس البريطاني
إثر ذلك تطرق المجلس، إلى ما تحقق خلال زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومتي البلدين.
كما اطلّع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من دولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
أهمية اتفاق أوبك بلس
وأكد المجلس في هذا السياق، موقف المملكة الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق (أوبك بلس) في توازن أسواق البترول واستقرارها.
تطوير حقل الدرة
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الإستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.
تصعيد خطير
وعدّ المجلس، الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.
وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وبين القصبي أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد المليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه الشقيق.
القضاء على الإسلاموفوبيا
ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا للقضاء على (الإسلاموفوبيا)، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف المحيط الهادئ بصفة عضو مراقب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين المملكة وكرواتيا.
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحلية المياه.
- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين السعودية والبحرين.
- تعيين الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل، وسارة بنت عصام المهيدب، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة.
- تعيين الدكتور أحمد بن صالح العجيري، والمهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، وأحمد بن صالح السديس أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
- الموافقة على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون الخليجي، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الترقيات في جلسة مجلس الوزراء
ــ ترقية سليمان بن سليم الرهيف إلى وظيفة (مستشار بحث ديني أول) بالمرتبة (15) بوزارة العدل.
ــ ترقية محمد بن علي كاملي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عبدالمجيد بن عبدالله الغانم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية ضويحي بن حسين الضويحي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية هشال بن سليمان الحمدان إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي إلى وظيفة (خبير استشارات أعمال أول) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
ــ ترقية منصور بن عبدالله العساف إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
