الحكومة: الموازنة الجديدة عنوانها «التقشف» حتى زوال أزمة روسيا وأوكرانيا - أخبار مصر
الحكومة: الموازنة الجديدة عنوانها «التقشف» حتى زوال أزمة روسيا وأوكرانيا - أخبار مصر
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم إقرار الموازنة العامة للعام المالي 2202/ 2023، وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب بحلول 31 مارس الجاري، مبينا أن الموازنة تمارس أكبر قدر من الانضباط المالي، والإنفاق سيكون في أضيق الحدود إلا أغراض الحماية المجتمعية والتعليم والصحة، مؤكدا أن البنود المخفضة خاصة بالإنفاق الحكومي دون المساس بالتعليم والصحة ومبادرات الدولة المهمة مثل حياة كريمة التي تعد مبادرة في محلها، وهذا ما أثبتته الأيام الحالية وساعدت في الحفاظ على طبقات أثناء التغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم، واستخدم البنك المركزي ما بيده من أدوات نقديمة لمنح نسب فائدة كبيرة لتعويض المواطنين عن نسب التضخم الحادثة في الأسواق.
ضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن رئيس الوزراء أعلن ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافة وكرامة وهذا إقرار من الحكومة بأن القرارات الجديدة تتطلب زيادة الحماية الاجتماعية لبعض الأسر، متابعا: التقشف الحكومي هو عنوان الموازنة الجديدة حتى زوال الأزمة الروسية الأوكرانية».
محاولات لاستمرار معارض أهلا رمضان بعد الشهر الكريم
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، طلب استمرار معارض أهلا رمضان حتى نهاية العام، مؤكدا أن هناك محاولات لاستمرار المعارض بعد رمضان، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتخزين المخزون الاستراتيجي للسلع قبل وجود أزمة روسيا وأوكرانيا وهذا ما مكن الحكومة لتخفيف الآثار بعد ارتفاع الأسعار.
زيادة المرتبات بداية من يناير
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأولوية دائما للمواطن والسوق المحلي، لذا تم منع توريد السلع الزراعية لمدة 3 أشهر ولم يتم حتى الآن ضم سلع جديدة، ولكن الدولة لن تتردد في إضافة سلع إذا لزم الأمر، مبينا أن الزيادة على مرتبات الموظفين العاملين في الدولة والقطاع العام والمعاشات سيتم صرفها بداية شهر إبريل المقبل بعد تقديمهم بدلا من صرفها في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن القرار خص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال العام وليس القطاع الخاص الذي لديه قانون أخر ينظمه.
