إنتقد النائب عن ولاية الشلف معمر عمر ، ما تضمنه مشروع قانون يحدد صلاحيات السلطة العليا الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني ، قال نائب حمس أن الفساد لا يزال يتمتع بالقوة .
كما إعتبر مشروع القانون محل المناقشة ضعيف و لايمكنه أن يضبط ويُقوم السوكات التي تشوبها الفساد .
وأضاف : “الفساد سرق منا أحلامنا و اخرنا لازيد من قرن ولابد له من قانون يقسم ظهره بصلاحيات سلطة آمرة وليس مجرد توصيات و استشارات.”
ليضف مؤكدا على ذلك : ” نقولها بصراحة… مازال ظهر الفساد قويا، سيف هذا القانون لا يمكن له أن يقسم ظهر المفسدين…و لا يمكن لهذا القانون أن يحاسب كبار المفسدين”.
