أكد موقع «أويل برايس» العالمي، المهتم بأخبار قطاع النفط، أن المملكة لا تزال أكبر مورد للنفط للصين على الرغم من الخصومات الروسية الكبيرة، في الوقت الذي تشهد فيه الروابط الاقتصادية بين البلدين تعزيزات مطردة، وقال الموقع: «كانت المملكة أكبر مورد للنفط للصين في يناير وفبراير، وهو المركز الذي احتفظت به روسيا مؤقتًا في ديسمبر 2021».وأوضح الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، أن روسيا لم تتمكن من بيع شحناتها الفورية في عطاءات في أوروبا لأنه لم يقدم أحد عطاءات.
وأضاف: «تصدرت المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، مرة أخرى قائمة مصدري الخام إلى أكبر دولة مستوردة في العالم وهي الصين، متفوقة بذلك على روسيا، واحتلت المركز الأول على قائمة عمليات التسليم في الشهرين الماضيين على التوالي».
وتراجعت واردات الصين من النفط الخام الروسي بنسبة تزيد قليلاً على 9 % خلال الشهرين الأولين من هذا العام، وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، حيث خفضت المصافي المستقلة مشترياتها من الخام، بما في ذلك بعض من أنواعها الروسية المفضلة.
وللمضي قدمًا، ليس من الواضح مقدار النفط الخام الروسي الذي ستستورده الصين، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الصين لا تبتعد عن الطاقة الروسية كما فعلت معظم دول العالم بعد غزو بوتين لأوكرانيا. مع ذلك، أوقفت بعض البنوك الصينية الكبيرة المملوكة للدولة إصدار خطابات الاعتماد المقومة بالدولار لشراء السلع الروسية المادية، نظرًا لعدم تمكنها من تأمين خطابات الاعتماد هذه، لذا بدأت بعض المصافي المستقلة في البحث عن بدائل.
وبلغ متوسط واردات الصين من المملكة العربية السعودية ما يعادل 1.81 مليون برميل يوميًا في الشهرين الأولين من عام 2022، بانخفاض 3 % على أساس سنوي، بحسب بيانات الجمارك الصينية بالأطنان التي تم تحويلها إلى براميل.
وبلغت الواردات من روسيا 1.57 مليون برميل يومياً، بانخفاض 9.1 % سنويا، حيث خفضت المصافي المستقلة الصينية الواردات الإجمالية، وذلك لأن السلطات الصينية منحت في نهاية العام الماضي حصص استيراد خام أقل بنسبة 11 % لمصافي التكرير المستقلة في الدفعة الأولى من مخصصات الحصص لعام 2022.
وتعتزم الحكومة الصينية إصلاح قطاع التكرير المستقل واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي والممارسات غير المشروعة في المصافي المستقلة، وتسمح الآن لهذه المصافي باستيراد 109 ملايين طن من النفط الخام في الدفعة الأولى لعام 2022، بانخفاض 11 % مقارنة بالدفعة الأولى من الحصص الممنوحة لعام 2021. وشكلت أكبر ثلاث مصافي خاصة في الصين معًا حوالي 38 % من جميع حصص استيراد الدفعة الأولى. ويشير هذا إلى أن الصين تفضل الآن إعطاء حصص للمصافي الخاصة الأحدث والأكثر نظافة، لأنها تشن حملة على مصافي التكرير المستقلة الأصغر والأكثر تلويثًا، والتي يتم التحقيق في بعضها بشأن الممارسات الضريبية والتجارية غير النظامية المزعومة.
ويبتعد متداولو النفط عن الخام الروسي بعد أن حظرت الدول الغربية بنوكًا مختارة من شبكة التحويلات العالمية «سويفت»، بينما لم يتمكن المنتجون الروس من بيع شحناتهم الفورية في العطاءات المقامة في أوروبا.
لكن في الصين، تستمر التجارة، حيث تسمح بعض الشركات الآن للعملاء الصينيين بأخذ النفط دون تقديم الضمانات المصرفية، أو ما يسمى خطابات الاعتماد.
ختاماً، من المحتمل أن تكون الصين غير قادرة على أخذ كل النفط الخام الذي يتخلى عنه المشترون والتجار الغربيون في الوقت الحالي، لكنها ستستفيد على الأرجح من البراميل الروسية المخفضة عندما تصبح متاحة.
«بلغ متوسط واردات الصين من المملكة ما يعادل 1.81 مليون برميل يوميا في الشهرين الأولين من 2022»
