بعد القطيعة، جرت المياه الراكدة تحت جسر العلاقات الإسبانية المغربية، محركها كان غير عادي أو بالأحرى خارج عما دأبت عليه الجارة الشمالية للمغرب من إعلان مواقفها الراسخة تجاه قضية المملكة الأولى، ويتعلق الأمر بملف الصحراء المغربية، فمدريد خرجت عن حيادها السلبي الذي لازمها طوال أربعة عقود ومن ثم الإصطفاف مع المغرب ودعم مقترحه الخاص بالحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل، بيد أن هذا التحول في العلاقات يرتبط وفق مراقبين بملفات شائكة ومتشعبة.
تغيير في الموقف وإصلاح للعلاقات المتوترة منذ سنة على الأقل بعد استقبال مدريد لزعيم الجبهة الإنفصالية إبراهيم غالي على أراضيها للتداوي، ما أزعج المغرب وأدخل علاقات الجانبين مرحلة من التأزم والتصعيد ولغة الوعيد السياسي، وإن بدا في أحيان كثيرة صامتا لا تحركه إلا ما ينشر أو يسرب على وسائل الإعلام.
الجديد في العلاقات بين الرباط ومدريد، عطفا على إعلان الحكومة الإسبانية دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بمعنى اخر هو اعتراف ضمني بسيادة المغرب على أراضيه وأنها جزء منه وبالتالي فالحل الوحيد والمخرج الرئيسي لإنهاء النزاع هو مقترح الحكم الذاتي، من جهة أخرى هذا الإعلان الصريح وفق خبراء تعليق، يعني تعليق ملفات لا ترضى عنهما حكومة البلدين، فاسبانيا تتجرع هي الأخرى مرارة التهديد بالإنفصال الداخلي الكتالوني، ما يطرح السؤال ما موقف الرباط من الإعلان السابق مثلا لحكومة كتالونيا بنقل سفارتها في شمال إفريقيا إلى المغرب؟.
سؤال يتردد صداه مايزال، أيمكن الأخذ بالتحول الإيجابي في العلاقات مقياسا لإلتزام كل دولة باحترام سيادة الأخرى؟، يقول أحمد بالعايدي، باحث في العلاقات الدولية، “أولا نحن نتحدث عن إقليم يتمتع بالحكم الذاتي وليس دولة مستقلة ذات سيادة حتى يتسنى لها فتح سفارة رسمية بالرباط، وبالتالي المغرب في هذا الموقف لم يشهره واحتفظ به كورقة يمكن التأثير بها على اعتبار أن العلاقات بين الدول تتحكم بها لغة المصالح وليس اخر، من هنا يمكن اعتبار أن المغرب أثبت نجاعة مقاربته السياسية في التعاطي مع دول الجوار لاسيما مع الجارة الشمالية.
الحكومة الإسبانية تتعامل مع موضوع انفصال كتالونيا بحسياسية شديدة، يضيف المتحدث في اتصال مع “الأيام 24” “وهذا طبيعي وبالتالي لا يمكننا اختزال العلاقات المغربية الإسبانية ورهنا في ملف فتح سفارة إقليم أو ملف بعينه، فالشريك الإسباني والدولة المغربية بينهما قواسم مشتركة عديدة أهمها “الإتفاق الضمني على احترام سيادة كل دولة ووحدة أراضيها”.
“ويجب لفت الإنتباه إلى أن معطى قبول أو رفض المغرب للسفارة الكتالونية على ترابه، محدد له ثقله إلى جانب الملف الإقتصادي والهجرة، في إحداث اختلال بميزان العلاقات الدائمة بين الرباط ومدريد”، يؤكد الباحث في العلاقات الدولية، وبالتالي يمكن أن نعطي قراءة للموقف الإسباني بدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كقرار غير مباشر اتفق الطرفين لتطبيع علاقتهما وإخضاعها لمبادئ حسن الجوار.
يذكر أن حكومة إقليم كتالونيا، قررت نقل سفارتها في شمال إفريقيا إلى المغرب بدل تونس، وكان السفارة قد افتتحت بالدارالبيضاء في 25 مارس 2003، وخلفت وقتها أزمة بين كتالونيا والحكومة المركزية في مدريد، ولم يحضر السفير الإسباني حفل الإفتتاح قبل أن يتم بعدها بعام تقريبا، بإغلاق التمثيلية وإقالة ممثلها، الأمين العام السابق.
