دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، بسلا إلى منح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية، "سجلات عدلية فارغة من السوابق"، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون، من أجل إعادة إدماج السجناء.
وفي كلمة له خلال الدورة العاشرة للجامعة في السجون (الربيعية)، التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبرز وهبي أهمية التدابير التحفيزية؛ مثل العفو، والإفراج بشروط، لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية.
وأكد الوزير أن المغرب تمكن من قطع أشواط متقدمة في قضايا السجون والسجناء، مشيدا بما تم تحقيقه على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، والرفع من نسبة التكوين، وتأهيل الإدارة السجنية. فيما شدد في المقابل، على أن الحاجيات لا تزال كبيرة، بسبب ارتفاع عدد السجناء.
من جانبه، أكّد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الجامعة الربيعية في السجون ستكون آلية للنقاش والتشاور بين مجموعة من الفاعلين السياسيين والمنتخبين والخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين، وأيضا مجموعة من النزلاء الطلبة الجامعيين، حول دور المؤسسة السجنية في المخططات الاستراتيجية للتنمية الحالية والمستقبلية.
واعتبر أن موضوع هذه الدورة هو "موقع المؤسسة السجنية في المخططات الاسترتيجية للتنمية"، والذي يكتسي أهمية قصوى، مشيرا إلى أنه سبق للمندوبية العامة أن طرحته للنقاش، منذ الدورة الثانية من برنامج الجامعة في السجون، في مارس 2017.
وبحسب التامك، فإن المهام والاختصاصات المركبة والمتعددة الأبعاد المنوطة بالمؤسسات السجنية تجعل منها نموذجا لالتقائية السياسات العمومية، خاصة منها الجنائية، والأمنية، والاجتماعية، والتربوية، مبرزا أن هذه المؤسسات تساهم في الحفاظ على الأمن العام، وفي تنزيل ما ينشده المشرع.
وأكد المندوب العام، خلال هذا الحدث الذي نظم تحت شعار: "المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية"، أن مهام المندوبية تقتضي منها تعبئة مختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في جميع المجالات ذات الصلة بالشأن السجني وبإعادة الإدماج.
وتعتبر هذه الجامعة التي يشارك فيها 80 سجينا، بشكل حضوري، وتتابعها عن بعد، مجموعة من السجناء الحاصلين على شواهد جامعية، أو الذين يتابعون دراستهم بمختلف جامعات المملكة، محطة تتيح لهم إبراز قدراتهم المعرفية، وتثمين ما اكتسبوه من معارف، خلال مسارهم الدراسي، والتفاعل مع القضايا والإشكاليات المجتمعية، في إطار مواطنة مسؤولة وفاعلة.
