صبيحة يوم الأربعاء كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل سبعمئة وعشرين جنيها سودانيا في تعاملات السوق السوداء في الخرطوم، ومع حلول نهاية اليوم أصبح الدولار الأمريكي الواحد يعادل ثمانمئة جنيه سوداني، أي بارتفاع قدره ثمانين جنيها خلال أقل من 24 ساعة.

وعندما سألت أحد تجار العملة في السوق الموازي عن سر هذا التراجع المخيف لقيمة الجنيه السوداني، وفي وقت قياسي، أجابني بأن هناك طلبا من "جهات غير معروفة" على شراء الدولار بكميات كبيرة.

وأضاف "على غير العادة كان هناك طلبية كبيرة ذلك اليوم. هناك جهة تطلب أي كمية من الدولارات وتدفع مقابل ذلك نقدا، وهو ما أدى إلى هذا التراجع المخيف للجنيه".

"احتياطي نقدي"

بطبيعة الحال لم يخبرني تاجر العملة عن هوية الجهة التي تقوم بشراء الدولار، لكن مصادر عديدة أكدت لـ (بي بي سي) أن لهذه الجهة علاقة بالحكومة، وأنها تريد الدولار لتأمين الأموال اللازمة لاستيراد القمح والوقود والأدوية.

ولا تبدو هذه الخطوة مستغربة، فقد لجأت إليها حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عندما احتاجت إلى الدولار، كما أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير كان يلجأ إلى الأسلوب نفسه للحصول على النقد الأجنبي.

ويعاني البنك المركزي السوداني من تراجع كبير في احتياطي العملات الأجنبية، بعد أن أوقفت دول غربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية دعما بمليارات الدولارات كان مقررا للحكومة الانتقالية، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"تراجع مستمر"

خلال فترة تولي الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء، كانت قيمة الجنيه السوداني قد بدأت تشهد تحسُّنا نسبيا، لتثبت في حدود ي حدود 450 جنيها مقابل الدولار لعدة أشهر. إلا أن العملة الوطنية بدأت بالتراجع بعد الانقلاب العسكري، وفقدت نحو 40 في المئة من قيمتها بعد مرور خمسة أشهر من الانقلاب.

وفي مسعى منها لوقف التدهور في قيمة العملة، شكلت السلطات التي يقودها الجيش لجنة للطوارئ الاقتصادية في مطلع شهر مارس/ آذار الحالي برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، والذي أكد أنهم "لا يملكون عصا موسى" لوقف التدهور، ولكنهم سيتخذون قرارات حاسمة من أجل تحسين قيمة العملة.

وبالفعل، اتخذت اللجنة المكونة من الجهات ذات الصلة عددا من القرارات، كان أهمها تعويم قيمة الجنيه، ومنح البنوك التجارية الصلاحيات لتحديد سعر الصرف بشكل يومي. كما ألقت السلطات الأمنية القبض على العشرات من التجار الذين ينشطون في تجارة العملة في السوق السوداء.

غير أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين على الإجراءات التي تم اتخاذها، لا يزال الجنيه يواصل رحلة هبوطه غير آبه بالخطوات التي اتخذتها لجنة دقلو.

ويصف الخبير الاقتصادي محمد الناير خطوة تعويم الجنيه بـ "القفزة في الظلام". ويقول لبي بي سي إن الخطوة قد تنجح في حال وجود احتياطي نقدي لدى البنك المركزي حتى يتدخل لو تراجعت قيمة العملة.

وأضاف "من الواضح أنه ليس هناك احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وهذا يفسر عدم قدرته على توفير العملة الصعبة لمواجهة طلبات الجهات الرسمية أو حتى طلبات القطاع الخاص".

ومع ذلك، فإن البنك المركزي أصدر بيانا جديدا أكد فيه أنه تمكن من بناء احتياطي نقدي من مصادر مختلفة - لم يسمها - وأنه سيتدخل ابتداء من الخميس في سوق النقد الأجنبي من أجل تحسين قيمة العملة الوطنية.

"ارتفاع أسعار"

أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها، وتسبب في حدوث ارتباك وحالة من عدم اليقين في الأسواق في ظل وقف بعض التجار والمصانع بيع البضائع والمنتجات.

وفي هذا الصدد يقول أحمد عباس، وهو صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية، إنهم أوقفوا حركة البيع تماما خلال اليومين الماضيين، مبررا ذلك بأنه يخشى التعرض"لخسائر كبيرة إذا بعنا المنتجات في هذا الوضع... سعر الجنيه كل يوم في انخفاض وبالتالي عندما نحاول أن نشتري المواد الخام مثلا سنشتريها بأسعار أغلى، وهذا يتسبب لنا بخسائر".

وتبدو المخاوف أكبر وسط المواطنين، الذين لم يفيقوا بعد من صدمة ارتفاع أسعار الوقود والخبز بسبب تداعيات أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، ليجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاع جديد في الأسعار، سببه هذه المرة انخفاض قيمة عملتهم، على بعد أيام قليلة من شهر رمضان.