رمضان على الأبواب ومعدلات الإستهلاك خلاله تشهد تصاعدا أكثر من غيره من شهور السنة، مايعني أن جيوب المواطنين قد تكتوي بنار الأسعار الاخذة في الإرتفاع، لا سيما مايتعلق بالمحروقات والمواد الأسياسية، والتي حاولت الحكومة التخفيف من وطأتها عبر إجراءات دعم قطاع النقل مثلا، غير أن هذا يعتبر في نظر كثيرين بعيد عن تحقيق “دراع واقي” للمواطنين البسيط في مواجهة لهيب الأسعار.
في هذا الصدد، يقول نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إن حكومة عزيز أخنوش تفتقد للجرأة السياسية القوية في معالجة قضايا الإقتصادية ذات ىالإنعكاس المباشر على وضعية المواطنين المغارب، لاسيما على مستوى العدالة الجبائية.
فالحكومة، وفق منظوره تظل عاجزة عن التدخل لإيجاد حلول جمركية وجبائية لمنع ارتفاعات الأسعار والذهاب في إتجاه تسقيفها، مذكرا ما تم الحديث عنه سابقا ” كانت عدد من الأوساط تتكلم عن 17 مليار أرباح من أسعار المرحوقات، لكنها تضاعت السنة الماضية وذلك في تضارب صارخ للمصالح”.
الإتجاه في إجراءات التسقيف يعني بحسب نبيل بن عبدالله، المساس بمصالح الشركات العالمية في القطاع، هذا يعيق خطوات الإصلاح ومن ثم وقوف الحكومة عاجزة عن مباشرته.
من جانب اخر، أسعار الطماطم التي تشهد معدلات ارتفاع كبيرة، لا تعكس الإنتاجية لها، إذ يعتبر الأمين العام لحزب “الكتاب” التلاعب في أسعارها نتاج لتدخل الوسطاء التي تكتسحب هوامش الربح، إذ ” تخرج الطماطم من الحقل بدرهم وتصل إلى المواطن ب 12 درهم” فروقات لا تذهب إلى جيب الفلاح البسيط، بل إلى المتداخلين في العملية، “كل هذا يجري والحكومة تتفرج”.
وكانت الحكومة قد أكدت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أن “الإنتاج إن لم يكن يفوق الطلب فهوا يوازيه، لكن هناك مجموعة من الوسطاء، ولا معنى أن تكون مطيشة بـ5 دراهم في إنزكان وتباع في الرباط بـ12 درهما، لا يمكن”.
تعدد الوسطاء مشكل يطرح دائما، تقول الحكومة، مشددة على ضرورة ” إصلاح منظومة الجودة”، وضمان الإنتاج الوفير، والحد من التصدير المرتفع.
