شكلت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لجنة خاصة من أعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل “للحيلولة دون الإفلات من العقاب أي مسؤول يعتبر نفسه فوق القانون”.
وأوضحت مصادر “الأول” من داخل “ك.د.ش” أن قرار تشكيل هذه اللجنة، جاء عقب انتهاء جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وذلك بسبب أن الوزارة لم تبدي الوزارة أي تجاوب مع هذه النقطة التي طرحتها النقابة، والتي تتعلق بما ورد في بلاغ المكتب النقابي المتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022، والمرتبط بإلغاء الوزارة لـ3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018، ما اعتبرته النقابة “يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد”.
وأدانت الكونفدرالية في بلاغها الذي توصل “الأول” بنسخة منه، ما وصفته بـ”عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير” مطالبة بـ”بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك ، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي و صارم”.
وأوضحت النقابة أنها أكدت خلال الاجتماع الذي جمعها بمسؤولي وزارة العدل، على تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 و تم الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر.
وأكدت النقابة حسب ذات المصدر على عدد من النقاط أهمها التعويض عن شهري 13و 14، وإضافة درجات جديدة لكل إطار(المنتدبون القضائيون ، المحررون القضائيون ، كتاب الضبط )، وحذف السلمين 5و 6 من اطار كتاب الضبط و إدماجهم في السلم 8، واحتساب مدة الترقي عن طريق الامتحانات المهنية في 4 سنوات بدل 6 سنوات، وتعديل قرار وزير العدل المنظم للامتحانات المهنية بما يضمن حذف الامتحانات الشفوية و اعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاحتساب الاقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية، والتأكيد على تنظيم مباراة الادماج وفق المؤهل العلمي كل سنة وفق التعديل المقدم بالقانون الأساسي .
كما أوضح بلاغ المكتب الوطني لـ”كدش” أن من بين النقاط التي تم التطرق لها، هي حق استفادة هيئة المهندسين وفق مرسوم 2.10.500.، مؤكدة أن الوزارة التزمت بمراجعة تعويضاتهم، كما تم التطرق خلال جلسة الحوار القطاعي، إلى تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وملاءمته مع القانون الخاص بإجداث وتنظيم موسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد و المالية خاصة في شقه المتعلق بتركيبة مجلس التوجيه و المراقبة بما يضمن دمقرطتها ، و ضمان استمرارية الخدمات لجميع المتقاعدين.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مراجعة دورية الانتقالات و جعلها أكثر استجابة لطلبات الموظفين بمراعاة وضعهم الاجتماعي و الانساني، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة و منصفة وأن تحديدها هو التوافق عليها في الحوار القطاعي و ليس في اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء التي لها دور استشاري مع تقنينها بقرار لوزير العدل.
ودعت النقابة حسب ذات المصدر، إلى اعتماد اليات النزاهة و الشفافية و الكفاءة لولوج خطة العدالة بالخارج، كما سجل المكتب الوطني “رفضه لآليات الخصاص المعتمدة من طرف الوزارة خصوصا و ان تقرير المجلس الاعلى للحسابات من ضمن مؤاخذاته على التدبير الاداري و المالي لكتابة الضبط هو كيفية احتساب الخصاص بالمحاكم”.
كما تم الاتفاق على مناقشة مقترحات النقابة الوطنية للعدل بشأن الجهوية في جلسات الحوار المقبلة، وتقديم مذكرة حول الولوج للمهن القانونية و القضائية، بالإضافة إلى إحداث المدرسة الوطنية لتكوين أطر هيئة كتابة الضبط للرقي بادائهم المهني والإداري .
