تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بصدد التعاقد مع شركات متخصصة في خدمات النشر والطباعة والدعاية والإعلان والإنتاج الفني، لتنفيذ حملات توعوية لنظام حماية البيانات الشخصية في جميع مناطق المملكة دون استثناء، وذلك تمهيدا للبدء في تطبيق النظام في 25 / 8 / 1444.
مرئيات وملاحظات
يأتي توجه «سدايا» بعد نحو أسبوع تقريبا من إعلانها قرار الجهات المختصة بتأجيل العمل بالنظام إلى 25 / 8 / 1444، وذلك بناءً على ما تلقّته من مرئيات وملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية في أثناء مدة استطلاع مرئيات العموم، لتحقيق الأهداف التي من أجلها وُضِع النظام، وبناءً على ما تم رفعه من توصيات من قِبل «سدايا».
مسوغ نظامي
نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في سبتمبر 2021 نظام حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء. وحددت المادة الرابعة حقوق صاحب البيانات الشخصية، التي نصت على:
1 - الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علما بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة «10» من النظام.
2 - الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة، ومطابقة لمضمون السجلات، وبلا مقابل مادي -وفقا لما تحدده اللوائح- وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة «9» من النظام.
3 - الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
4 - الحق في طلب إتلاف بیاناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة «18» من النظام.
5 - الحقوق الأخرى المنصوصِ عليها في النظام التي تبينها اللوائح.
مرئيات وملاحظات
يأتي توجه «سدايا» بعد نحو أسبوع تقريبا من إعلانها قرار الجهات المختصة بتأجيل العمل بالنظام إلى 25 / 8 / 1444، وذلك بناءً على ما تلقّته من مرئيات وملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية في أثناء مدة استطلاع مرئيات العموم، لتحقيق الأهداف التي من أجلها وُضِع النظام، وبناءً على ما تم رفعه من توصيات من قِبل «سدايا».
مسوغ نظامي
نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في سبتمبر 2021 نظام حماية البيانات الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء. وحددت المادة الرابعة حقوق صاحب البيانات الشخصية، التي نصت على:
1 - الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علما بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألا تعالج بياناته لاحقا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة «10» من النظام.
2 - الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة، ومطابقة لمضمون السجلات، وبلا مقابل مادي -وفقا لما تحدده اللوائح- وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة «9» من النظام.
3 - الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
4 - الحق في طلب إتلاف بیاناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة «18» من النظام.
5 - الحقوق الأخرى المنصوصِ عليها في النظام التي تبينها اللوائح.
