دعت منظمة العفو الدولية و14 منظمة أخرى لحقوق الإنسان، في رسالة، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير، بحسب ما أورد موقع إيران إنترناشيونال.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.
وفي رسالة أخرى موقعة من قبل 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، أشارت المنظمات إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في مجال المرأة والأقليات، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.
وفي إشارة إلى «الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان» في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه «في مثل هذه الظروف، يعد تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى».
يُشار إلى أنه تم تقديم جاويد رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018.
يذكر أن هذا المحامي الباكستاني - البريطاني البالغ من العمر «51 عاما»، من مواليد مدينة «فيصل آباد» الباكستانية، وحاصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي.
