ناقش الدكتور حسنى حسن مهران، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق، تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المستدام فى ضوء استراتيجية التنمية فى مصر 2030، موضحًا أن مصر تعتبر من أكبر مناطق العالم عرضة لمخاطر تغير المناخ، حيث يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا، ويرجع ذلك لأهميته البالغة للأمن القومى والأمن الغذائى فى مصر.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مشاركة بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومى حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشكل 17% من الناتج المحلى الإجمالى، و40% من القوى العاملة، 60% من الإنتاج الغذائى، لذلك أى تهديد لهذا القطاع يمثل تهديدًا للأمن القومى والاستقرار بمعناه الشامل.

وتابع أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لمواجهة مخاطر تغير المناخ والأمن الغذائى ولكن لم يتم تنفيذ حلول هذه الاستراتيجية بالكامل، وبالتالى فلن يمكنها القضاء تمامًا على الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة مع تضاعف عدد الأحوال القصوى بما فيها الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات والعواصف من القرن الماضى إلى يومنا هذا.

وأوضح أن مصر تقع بين خطى عرض 22 و32 درجة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1001450 كيلو متر مربع من خط ساحلي على بحرين: البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ويقطن معظم السكان على طول نهر النيل وخاصة دلتا النيل، ومناخها عادة جاف ودافئ وصحراوى، وخلال العقود الأخيرة زادت شدة الضباب الكثيف وزادت كمية الأمطار السنوية وخاصة على محافظتى الاسكندرية والبحيرة.

وتابع: “يعتبر قطاع الزراعة أكثر القطاعات ضعفًا حيث يتأثر محليًا وعالميًا فى مختلف الجوانب بتغير المناخ، مما قد يسبب انخفاض الإمدادات الغذائية ولن تتمكن البلدان الفقيرة من استيراد الإمدادات الغذائية، كما ستفقد بعض الأسر وظائفها خاصة فى المناطق الريفية، وبالتالى تعرضهم لانعدام الأمن الغذائى وتأثيرات فى النظم الغذائية والعالمية”.

وعن حالة الأمن الغذائى فى مصر، قال إن مؤشرات أبعاد الأمن الغذائى لمصر والصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة توضح انخفاض إنتاج الغذاء فى مصر بنسبة 68.3% خلال الفترة بين عامى 2005 و2018، حيث بلغ متوسط قيمة إنتاج الغذاء 79 دولار/ فرد فى عام 2018، إلا أن مصر حققت زيادة فى متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية خلال الفترة بين 2005 و2019 بنسبة 5%، كما بلغ متوسط إمدادات الطاقة الغذائية 143% خلال عامى 2017 و2019.

وأوضح أن القيمة التى تتجاوز 100% تشير إلى أن مجموع إمدادات الطاقة الغذائية فى البلد هى فى المتوسط أكثر من كفاية لتلبية إحتياجات السكان اللازمة للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة، ومع ذلك فإن هذا المتوسط لا يقدر الاستهلاك الحقيقى للأغذية للفئات الأفقر فى المجتمع، لأنه لا يأخذ بالاعتبار توزيع الأغذية المتوفرة بين السكان.

وأشار إلى أن انتشار سوء التغذية فى مصر يغطى مستويات مختلفة، فقد بلغ المعدل 4.7% فى عام 2018 وهى نفس النسبة منذ عام 2015، كما انخفضت قيمة المؤشر العام للأمن الغذائى فى مصر ومؤشراته الفرعية خلال عام 2018 فقد بلغ قيمة المؤشر العام 100/56 نقطة وهى أقل قيمة للمؤشر خلال الفترة بين عامى 2015-2018، واحتلت مصر فى المؤشر المرتبة 61 على مستوى العالم من ضمن 113 دولة، والمرتبة 9 عربيًا وتعتبر وفقًا لهذا المؤشر ضمن المستوى المعتدل طبقًا لتصنيف مستويات مؤشر الجوع.