أكدت النائبه د . رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين سر لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم جاء ليمنح الفرصة كاملة لجميع الجمعيات و المؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ و الذي صدر انفاذا لما جاء به الدستور في المادة ٧٥ و التي اكدت علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات و المؤسسات الاهلية علي اساس ديمقراطي؛ كمهلة اضافية لهذة المؤسسات لتوفيق اوضاعها و التي لم تتمكن من توفيق اوضاعها حتي الان طبقا للقانون بسبب تفشي جائحة كورونا.
واضافت حيث يتضمن مشروع القانون مد مدة توفيق الاوضاع لفترة عام اخر يبدأ من من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد اصدار القانون فى من 11 يناير 2022 .
وإشارت "جاء مشروع القانون انطلاقا من حرص القيادة السياسية علي دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز التعاون بينها و بين مؤسسات الدولة علي النحو الذي يخدم المجتمع.
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، و هو ما يؤكد علي أهمية دور المؤسسات و الجمعيات الاهلية، وانها اصبحت شريكا اساسيا فاعلا و مؤثرا في تنفيذ خطط الدولة و تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف النهوض بالمجتمع المصري و تقدمه ، و العمل علي مصلحة المواطن بما تقدمه له من خدمات.
وأضافت من هذا المنطلق وافقت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون المقدم و الذي جاء متوافقا مع احكام الدستور والقانون.
