وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دفع العلاقات الثنائية - أخبار العالم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني سبل دفع العلاقات الثنائية - أخبار العالم
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس من وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأضاف السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال الاتصال التباحث بشأن سبل مواصلة الدفع قدما بالعلاقات الثنائية التي تربط مصر باليابان على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات الثقافة والاستثمار والتجارة، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
مناقشة آليات التعاون المختلفة بين مصر واليابان
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة آليات التعاون المختلفة بين مصر واليابان لصالح الدول العربية والأفريقية، التي تمثل أرضية خصبة لتنمية آفاق التعاون بين الجانبين، كما أعرب الوزير الياباني عن مواصلة بلاده تقديم الدعم لأنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وأعرب الوزير شكري عن التقدير له، وذلك على ضوء الدور الذي يقوم به المركز في تعزيز الأمن والسلم في القارة الأفريقية.
كما تناول الوزيران أوجه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في إطار مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا TICAD، والإعراب عن التطلع للقمة الثامنة للمؤتمر المقرر عقدها خلال العام الحالي بتونس، مع الإشارة إلى أهمية أن تركز هذه القمة على أوجه دعم اقتصاديات الدول الأفريقية في ظل ما تواجهه من تحديات مختلفة ارتباطا بجائحة كورونا والتطورات الدولية الأخيرة.
استضافة مصر لمؤتمر المناخ
وأضاف حافظ، أن الجانبين بحثا كذلك التعاون بين البلدين في إطار الجهود الجارية للإعداد لاستضافة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2022، التي يتولى وزير الخارجية سامح شكري مهام رئيسها المُعين، بجانب مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بهدف المساهمة في إنجاح المؤتمر وخروجه بنتائج تعزز من عمل المُناخ الدولي.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أنه تم كذلك خلال الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي الأطر متعددة الأطراف، مع الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
