قام الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات «لوجي بوينت» بميناء جدة الإسلامي، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.
ويعد المشروع أحد مشاريع استراتيجية موانئ الهادف إلى تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ولتعزيز المردود الاقتصادي من خلال زيادة عمليات التصدير والاستيراد، إضافة الى توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم في جميع المهن بمجال الخدمات اللوجستية.
ويأتي المشروع في ظل التحول الرقمي في تشغيل المعدات وأتمتة الإجراءات ، إضافة إلى ما توصلت إليه تقنية سلسلة الكتل المختص في الخدمات اللوجستية والنقل البحري الذي يُدعم من خلال الموانئ الذكية واستخدام تقنية الجيل الخامس لتبدأ رحلة الإبحار إلى آفاق المستقبل.
فيما يعد المشروع أيضًا عاملًا مساهمًا في تحقيق أحد أهم أهداف الهيئة العامة للموانئ المعني بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص مؤخرًا 9 مليارات ريال، وذلك في خطوات متسارعة بعد إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للموانئ ومبادرة الموانئ الذكية التي كشفت الهيئة العامة للموانئ الستار عنها مؤخرًا، وهي دلالة على تحويل الخطط الى حقيقة ماثلة على أرض الواقع.
كما يُمكّن المشروع قطاع الخدمات اللوجستية من تشغيل مناطق جديدة داخل الموانيء السعودية وهذه هي القيمة المضافة والمردود الاقتصادي الظاهر بلغة الأرقام من خلال زيادة عمليات التصدير والاستيراد، في حين تسعى الهيئة العامة للموانئ من خلال استراتجيتها إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، والتوسع في بناء المواقع اللوجستية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنويًا ورفع الحصة السوقية للمملكة من المنافسة الإقليمية إلى 45 %، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 %.
وفي جانب ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية يسعي المشروع إلى تحقيق تقدّم من المرتبة التاسعة والأربعين إلى المرتبة العاشرة عالميًا وضمان ريادتها إقليميًا.
فيما تضع الهيئة العامة للموانئ نصب عينها أهمية توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم في جميع المهن بمجال الخدمات اللوجستية، والذي تسعى لتحقيقه، حيث يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تناميًا متسارعًا ويُمثل عصب الحياة وشريانه.
ويعد المشروع أحد مشاريع استراتيجية موانئ الهادف إلى تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ولتعزيز المردود الاقتصادي من خلال زيادة عمليات التصدير والاستيراد، إضافة الى توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم في جميع المهن بمجال الخدمات اللوجستية.
ويأتي المشروع في ظل التحول الرقمي في تشغيل المعدات وأتمتة الإجراءات ، إضافة إلى ما توصلت إليه تقنية سلسلة الكتل المختص في الخدمات اللوجستية والنقل البحري الذي يُدعم من خلال الموانئ الذكية واستخدام تقنية الجيل الخامس لتبدأ رحلة الإبحار إلى آفاق المستقبل.
فيما يعد المشروع أيضًا عاملًا مساهمًا في تحقيق أحد أهم أهداف الهيئة العامة للموانئ المعني بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص مؤخرًا 9 مليارات ريال، وذلك في خطوات متسارعة بعد إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للموانئ ومبادرة الموانئ الذكية التي كشفت الهيئة العامة للموانئ الستار عنها مؤخرًا، وهي دلالة على تحويل الخطط الى حقيقة ماثلة على أرض الواقع.
كما يُمكّن المشروع قطاع الخدمات اللوجستية من تشغيل مناطق جديدة داخل الموانيء السعودية وهذه هي القيمة المضافة والمردود الاقتصادي الظاهر بلغة الأرقام من خلال زيادة عمليات التصدير والاستيراد، في حين تسعى الهيئة العامة للموانئ من خلال استراتجيتها إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، والتوسع في بناء المواقع اللوجستية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنويًا ورفع الحصة السوقية للمملكة من المنافسة الإقليمية إلى 45 %، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 %.
وفي جانب ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية يسعي المشروع إلى تحقيق تقدّم من المرتبة التاسعة والأربعين إلى المرتبة العاشرة عالميًا وضمان ريادتها إقليميًا.
فيما تضع الهيئة العامة للموانئ نصب عينها أهمية توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم في جميع المهن بمجال الخدمات اللوجستية، والذي تسعى لتحقيقه، حيث يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تناميًا متسارعًا ويُمثل عصب الحياة وشريانه.
