ألقت مجموعة من الصحف والمواقع الدولية الضوء على أهمية ترقية تصنيف الاقتصاد السعودي من وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط وصعودها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أسهم في رفع تصنيف ديون المملكة إلى إيجابية بدلا من مستقرة، وفي هذا الموضوع تلقي صحيفة (اليوم) الضوء على أبرز ما جاء في الإعلام العالمي حول هذا الصدد، كالآتي:
البداية كانت مع شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية العالمية، التي قالت: «عدلت ستاندرد آند بورز التوقعات مع التأكيد على تصنيف الدين طويل الأجل بالعملات الأجنبية للمملكة عند A-، وهو سابع أعلى مستوى لها».
ونقلت الشبكة عن «ستاندرد آند بورز» قولها: «تعكس التوقعات الإيجابية آفاق تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، المرتبط بخروج البلاد من جائحة كوفيد- 19، وتحسن أداء قطاع النفط، وبرامج الإصلاح الحكومية».
وتنتظر المملكة فائضا في الميزانية هذا العام، كما رفعت توقعاتها للإيرادات حتى قبل أن تسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ارتفاع أسعار النفط.
في الإطار ذاته، عنونت صحيفة «فاينانشيال بوست» موضوعها بالقول: «ستاندرد آند بورز تعدل توقعات المملكة إلى إيجابية»، وأشارت الصحيفة إلى تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، والديناميكيات المالية على المدى المتوسط.
وأضافت: «ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.3 ٪ في 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1 ٪ في عام 2020، عندما انهار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لضربة بسبب الجائحة.
وقفزت أسعار النفط بنسبة 50 ٪ العام الماضي مع تعافي الطلب، ثم قفزت فوق 100 دولار للبرميل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما في فبراير بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ما دفع الدول الغربية إلى حث كبار المنتجين على زيادة الإنتاج.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن الطلب على النفط الخام السعودي تلقى دعما أكبر من الطلب المتزايد، في ظل محاولة بعض الدول خفض الواردات من روسيا.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة أحجام الإنتاج يدعمان ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في المملكة».
في سياق متصل، أوضحت صحيفة «مالاي ميل»، أن صندوق النقد الدولي يقدر أن المملكة تحتاج إلى بقاء سعر النفط عند 72.40 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام، وهذا الرقم أقل بكثير من المستويات الحالية.
وقالت الصحيفة: «لا تخطط المملكة لزيادة الإنفاق في عام 2022، وبالمثل ستحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة على الإنفاق مستقرا هذا العام عند نحو 59 مليار درهم، أو ما يعادل 16.1 مليار دولار».
ختاما، تتوقع شركة «الراجحي» المالية أن يبلغ فائض المملكة في 2022 نحو 215 مليار ريال (ما يعادل 57.3 مليار دولار) على أساس متوسط سعر النفط 96 دولارا للبرميل، وإنتاج 10.7 مليون برميل يوميا، وهذا يزيد على ضعف توقعاتها السابقة البالغة 100 مليار ريال.
التوقعات الإيجابية ترتبط بخروج البلاد من جائحة كوفيد 19
وتحسن آفاق قطاع النفط وبرامج الإصلاح الحكومية
المملكة تنتظر تحقيق فائض في الميزانية هذا العام، كما رفعت توقعاتها للإيرادات حتى قبل أن تسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ارتفاع أسعار النفط
