أكدت أن أحد الرئيسية التي تواجه لتسريع وتيرة العمل المناخي تتمثل في توفير التمويل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى إشراك مجموعات واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة، وتصميم سياسات عادلة وفعالة، وتوزيع تأثيرات السياسات بشكل منصف، بما يوفر فوائد إقتصادية وبيئية وإجتماعية.
وشدد على أهمية إنشاء منصة تفاعلية ومفتوحة تسمح للأشخاص بمشاركة الحلول، وممارسة إبداعهم ومعرفتهم المحلية في حل هذه المشكلة العالمية، والمشاركة في صنع القرار ، والمساهمة في تصميم السياسات وتنفيذ البرامج، لذا راعت مصر إعداد إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ على أساس نهج شامل وإستشاري، لإشراك أكبر قدر من الشركاء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول النُهج المتكاملة للمرونة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ركزت على التحديات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة والنظم الغذائية وسبل التكيف معها، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 في أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق مصر الحوار الوطني حول ، والذي يتيح الفرصة لإشراك جميع شرائح المجتمع ، من خلال الإستماع إلى أفكارهم وتنفيذها لتكون جزءًا من الحل، موضحة أن نشر الوعي يتطلب الكثير من الجهد والعمل إلا أنه يأتي بنتائج هامة وبناءة.
