كتب - محمود سالم
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومدير البحوث به، إن المشروع القومى للطرق ساهم فى تطوير الترابط الجغرافي للبلاد وتشبيك الطرق القائمة ببعضها البعض وتعزيز التنمية، وفتح الباب لإقامة مراكز لوجستية، وساعد على إيجاد مدن جديدة، وإدارة الموارد بشكل أفضل، كما أن الإنجاز فيه تم بسرعة، وله عائد يغطى جانبا من التكلفة، وقام بتشغيل شركات عملاقة وأخرى صغيرة من باطنها وكل تلك ايجابيات لابد من رصدها.
وأضافت أنه في الجانب المقابل لازالت هناك حاجة إلى مراجعة الأولويات وزيادة المعلومات المتاحة عن التمويل ونظم التعاقد والكيان المؤسسى الذى يدير كل تلك المشاريع الهائلة، وقياس الاستثمار الذى حدث والذى تستهدف تلك الطرق جذبه، وعدم إهمال مشاريع قائمة بالفعل مثل المناطق الصناعية إلتى تحتاج الى أنفاق لاستكمال بنيتها التحتية، ووجوب اطلاق حزمة سياسات تحفز الاستثمار كما نبهت إلى مراجعة أسلوب الإدارة وتساءلت عمن يقوم بالصيانة ويضمن استدامة المستوى كما طالبت بالعودة إلى المستفيدين لمعرفة رأيهم فى كل ما أقيم.
جاء ذلك فى الجلسة الخاصة بالسياسات التى تم تنظيمها مساء أمس، فى اطار المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث الاقتصادية وبالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتى حملت عنوان "مصر تحت المجهر" وناقشت مشروعين قوميين هما البنية التحتية وحياة كريمة من منظور تقييمى علمى.
وعن مشروع حياة كريمة الذى ينتشر فى ٤٥٠٠ قرية ويخدم نحو ٦٠ مليون نسمة وتبلغ استثماراته فى كافة مراحله ٧٠٠ مليار جنيه.
وقالت الدكتوره عبلة إن إيجابياته متعددة وتشمل قوة ارتباطه بالتنمية والاهتمام بالريف وبالصعيد بعد إهمال طويل، وتحقيق العدالة الجغرافية، وخلق فرص عمل مباشرة خلال الانشاءات، وإشراك المجتمع المدنى فيه بشكل معقول، وتقديم خدمات اساسية مثل التعليم والصحه واقامة تجمعات صناعية وزراعية، وفى الجانب الآخر يلاحظ وجود تركيز كبير على البنية المادية اى البناء والانشاءات، فيه وهناك احتياج الى مراجعة الاولويات داخله، فقد تقام مدرسة ثانوية الان مثلا ولا تجد من يدخلها ومن ثم يمكن تأجيلها، وقد لا نحتاج مباني فخمة للخدمات الحكومية اذا قمنا بتغيير سياسات تقديم الخدمات، كما يلاحظ ايضا التركيز على المراكز وليس القرى، وغياب المحليات بما فى ذلك المحافظين عن التخطيط والمتابعة، ويلزم العناية بتوفير معلمين وممرضين وأطباء، لتشغيل ما يقام من خدمات بكفاءة، والعناية بمدى استدامة التمويل ومصادره، وتصويب المسار فى ضوء الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ورات الدكتورة عبلة ان إدارة المشروع تتم بطريقة أبسط مما ينبغي وفى النهاية لابد أن نراجع الأولويات فى كل المشاريع القومية بعامة، خاصة بعد خفض العملة، ووجوب إصلاح السياسات قبل البناء، وتوحيد الموازنة الاستثمارية للبلاد، واستكمال البنية التحتية بإنشاء تدريب وتأهيل، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، وعمل لامركز ية جادة مع ابداء نفس الحماس فى تشجيع وجذب الاستثمار.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب رئيس اتحاد الصناعات، انه يتعين إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع فى تلك المشاريع ليتحمل عن الحكومة جانبا من الأعباء، وحسن توزيع الأدوار بين العام والخاص، مشيرا إلى أن حصة القطاع الخاص تراجعت فى الاستثمار من نحو ١٢% من الناتج إلى ٤ %، والتأكد من العائد على الاستثمار فى كل ما يقام.
ودعا رجل الأعمال محمد قاسم، إلى استخلاص دروس من تجربة "وظيفتك جنب بيتك "التى أقيم بمقتضاها ١٣ وحدة إنتاجية بالقليوبية فى مجال الملابس الجاهزة وبرعاية مصدرين كبار، واشتراك كافة الجهات المعنية ، ولازالت تعمل بل ولم تتوقف أيام كورونا، وخلقت جيلا جديدا من رجال الأعمال ومشاركة مجتمعية حقيقية ويمكن مدها الى مناطق أخرى ومجالات أخرى.
وكشف الدكتور اسامة عقيل أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس ومستشار وزير النقل ، معلومات غزيرة عن المشروع القومى للطرق بين المدن وداخلها ، فقال إن مصر تأخرت عقودا فى مجال الطرق والنقل، وكل ما يتم الان هو لتدارك ما فات وتحقيق نقطة تعادل لننطلق بعدها إلى المستقبل، منوها الى انه لا يمكن عمل تنمية بدون طاقة ونقل واتصالات وتكنولوجيا معلومات،ولذا ركزت الدولة بقوة على تلك المجالات، مؤكدا ان لجنة تنسيقية رئاسية عليا شملت خبراء واستاذة جامعات ورؤساء هيئات هى التى
اقرت شبكة النقل بين المدن "وانا كنت فيها".
ذكر الدكتور اسامة عقيل انها بدأت ب ٣٥٠ كيلو وزادت إلى ٣٠٠٠ ثم ٧٠٠٠ ومعظمها طرق حرة ستحدث نقلة اقتصادية، ولو تم حسابها بالحارة فهى تعادل كل ما تم عمله فى شبكات الطرق المصرية من قبل فضلا عن الجودة الأعلى ، وهى ربطت تجمعات صناعية وومدن ومناطق استصلاح ،مشيرا الى أن وراءكل طريق هدف وبعض الطرق مرتبط مباشرة بالامن القومى .
وأكد ان دراسات البنك الدولى والجايكا اليابانيه ودراسات وطنية قدروا خسائر المرور ب ٤ مليار دولار سنويا بالقاهرة وحدها ولو كنا تركناها لتوقفت الحركة بالعاصمة تماما وقد انتهينا من مشاريع شرق القاهرة وننتقل الآن الى غربها.
وأوضح ان من العوائد الأخرى لتلك المشاريع حدوث تطور كبير فى شركات المقاولات ودخول معدات متقدمة جدا وظهور شركات ومكاتب استشارات جديدة وتفادى كوراث فى نقل البضائع وقد راينا ما كنا معرضين له حين احجم قطاع النقل الخاص عن العمل لسبب أزمة المقطورات، وأكد انه يمكن بالفعل ان نقول نظريا ان هذا المشروع او ذاك يقبل التاجيل ،لكن لكى نتخذ قرارا بذلك يجب ان تتم مراجعة كل الأطراف فقد يبدو غير عاجل فى نظر جهة لكنه مهم فى نظر أخرى.
اضاف انه كان طبيعيا ايضا بعد تطوير الطرق بين المدن وبداخلها، أن نشيد شبكة نقل جماعي حديثة ومتطورة تفتح شرايين جديدة للحركة، وتيسر الوصول بالتنمية الى مدن جديدة أقيمت ،وأكد ان الرئيس السييى وجه إلى وضع خطة تعر يف علمى بما تم وكيفية استخدامه وستنطلق بعد رمضآن.
وأشار إلى أن المهم ان ننظر فى المستقبل إلى زيادة دور القطاع الخاص واسناد أعمال فى الإدارة والصيانة اليه، منبها الى ان هناك قرارا بتخصيص١٠ % من تكلفة كل مشروع للصيانة ،وأشار الى اهمية عمل مؤسسة جديدة للإدارة والتشغيل غير القديمة ،لتفادي العودة إلى العشوائية، وضرورة الاسراع باستغلال عمق الطرق على الجانبين، وللقطاع الخاص الدور الاكبر فى ذلك، بحيث تقوم الدولة بالتخطيط والرقابة فقط ،متفقا مع ما قيل بان الدولة ليست أفضل مدير لكن القطاع الخاص كان قد خرج مريضا بعد الثورة و
كان يلزم ان تقوم الدولة بدور مضاعف إلى أن يتعافى .
وعاد المهندس طارق توفيق ليطالب بنقل مشاريع من القديم إلى القطاع الخاص ونقل أخرى من الجديد فى المستقبل ، والا تدخل الدولة فى شراكة بلا مبرر مع الخاص ،حيث لا يقبل المستثمرون الأجانب ذلك .
دعت الدكتورة إيمان حلمى الى مزيد من الحوكمة والشفافية والتاكد من كفاءة وفاعلية النفقة،والمزيد من العدالة فى البنية التحتية.
وقالت منى امين ممثلة وزير التضامن ان احتياجات قرى حياة كريمة تمت دراستها مسبقا وهناك اهتمام كبير بالجوانب غير المادية فى المشروع، اى الاجتماعية والتوعوية، وتمكين المرأة ،والعناية بذوى الإعاقة وبالحضانات.
ونبه الدكتور إبراهيم البدوى، المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية ووزير مالية السودان السابق، إلى أن الفكر التنموى تغير فى عصر الاقتصاد الرقمى والمنصات ولم يعد الطريق الى التشغيل الواسع يمر بالصناعة كما حدث فى تجارب فيتنام والصين وماليزيا، السابقة ،لان مجال الانتاحية العالية لا يتوافق مع استيعاب الكثير من العمالة، ولذا يلزم وجود سياسة متينة للحماية الإجتماعية مع النمو، و الأهتمام بخلق حيز مالى قوى، يسمح بمزيد من الإنفاق الاجتماعى، وعمل اصلاح ضريبى، وتعبئة الموارد وكل ذلك عبر عقد اجتماعى جديد.
