قررت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس مكناس تجميد الوضعية التنظيمية للمتابعين في قضية رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب “الأحرار” ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس.
وأكد بيان صادر عن التنسيقية ذاتها، تتوفر “الأيام24” على نسخة منه، أن هذا القرار يبقى ساريا إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية، كما أنها تتابع تطورات قضية “الإخوة الفايق” عن كثب منذ الأربعاء 22 مارس الجاري.
وأشارت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس مكناس إلى أنها اتخذت هذا القرار اعتبارا منها “مبدأ قرينة البراءة مرتكزا كونيا في مختلف القضايا المعروضة أمام القضاء، ومن منطلق تقديرها للقضاء الوطني النزيه كسلطة مستقلة لا يجب التأثير عليها”.
وجاء قرار تجميد عضوية الفايق ومن معه بعد إحالة النيابة العامة بشكل مباشر، رشيد الفايق ومن معه على جلسة 5 أبريل المقبل بتهم فساد لها علاقة بجرائم الأموال، رفقة 16 من المتهمين الآخرين، ضمنهم شقيقان له، أحدهما يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وفي السياق ذاته، نبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المحامي محمد الغلوسي، إلى أن “قضية برلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسوؤلية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون”.
وأوضح محمد الغلوسي أن “إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال”.
واستدرك الغلوسي قائلا إن “إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين”.
ولم يفوت الغلوسي الفرصة للتساؤل عن مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة، إذ أن هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني”، بحسب الغلوسي.
وذكر الغلوسي بملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ولازال لحدود الآن لم تظهر نتائج، وبملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المحامي أيضا إلى ملف المجلس الإقليمي لوزان والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن ، بالإضافة إلى ملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش والتي قضت بإدانة المتهمين من اجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة.
والملف الخامس الذي نبهت إليه “حماية المال العام” هو قضية المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن.
وشدد محمد الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بإقليم فاس.
