قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنها توجه تحية خاصة وتقديرًا من القلب لأعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت دراسة وافية لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع، مضيفة: “أتصور أن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء و خبراء و متخصصين في مختلف العلوم الإنسانية و الطبيعية والقانونية وغيرها”.

وتابعت “فوزي”:"مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة. وجاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الانتباه إليها وسرعة العلاج".

وواصلت “وللحقيقة والتاريخ، فإن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين. وتنوعت الخطط التي تم اتباعها، والتي رصد التقرير بالفعل جانبًا منها، غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي و بين الإخفاق”، متابعة:"لهذا فإنني في هذه العجالة أود أن أضع في الاعتبار عدة حقائق حول القضية المطروحة".

واستطردت:"الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيًا مختلفًا. وأتصور أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، واقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه".

وأكمل:"وأدعو بصفة خاصة رجال الدين الإسلامي و المسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة، وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم إهدارها بهذا الشكل العشوائي و بزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن. هذه الدعوة تنطلق من وعي بأن جانبًا كبيرًا من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي". 

وأوضحت: أنه “مع الإقرار بالأدوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام والتعليم والثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة والسكان، والذي أتصور أنه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل و منها على سبيل المثال”.

ولفتت إلى "ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الإنجابية من خلالها، والاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل أنحاء مصر حضرًا وريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة، كما يمكن أيضاً التوسع في الاستفادة من خدمات الرائدات الريفيات و المثقِفات الصحيات وإعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية والبدوية.

وبين أنه “فإن المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة والدراسة المعمقة، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات، وهذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم، ولها صفة النفاذ والمحاسبة الرادعة”.

واختتم:"وأزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، وهي تستحق مزيدًا من البحث لخطورتها و دقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة".