الدار / خديجة الربيعي
من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والذي يهدف إلى إحداث لجنتين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، هما “اللجنة الاستشارية للواردات تتولى”، والتي تتولى دراسة طلبات الحماية التعريفية وطلبات الحماية في شكل قيود وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالواردات؛ واللجنة الوزارية لتنسيق المفاوضات التجارية الدولية والتي تتولى، على الخصوص، تنسيق إعداد محتوى توكيل المفاوضات واعتماده، وإبداء رأيها في القضايا ذات الصلة بالمفاوضات التجارية الدولية.
ووفق نص المرسوم، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، فإنه لحماية الإنتاج الوطني، تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية لجنة استشارية للواردات يشار إليها بعده ب “اللجنة”، والتي تتولى دراسة طلبات الحماية التعريفية وطلبات الحماية في شكل قيود كمية، فضلا عن “إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالواردات تعرض عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، وإعداد تقرير سنوي يتعلق بأنشطتها”.
وتتكون هذه اللجنة، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛ وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة والأسعار؛ والسلطة الحكومية المعنية بالبضاعة موضوع طلب الحماية التعريفة أو على شكل الحصص أو من يمثلها؛ وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وممثل عن اتحاد الغرف المهنية المعنية بالبضاعة موضوع الطلب.
وبخصوص المفاوضات التجارية الدولية، فإن المرسوم ينص على إحداث لجنة وزارية لتنسيق المفاوضات التجارية الدولية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، والتي تتولى “إعداد تقارير حول مراحل تقدم المفاوضات التجارية؛ والقيام، عند الاقتضاء، بدراسات الأثر قبل وبعد المفاوضات التجارية، فضلا عن إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية؛ وإبداء الرأي في القضايا ذات الصلة بالمفاوضات التجارية الدولية التي يعرضها عليها أحد أعضائها”.
وتتألف اللجنة، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها، من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللوجستيك أو من يمثلها؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها.
يذكر أن مشروع المرسوم جاء من أجل تطبيق القانون الجديد المتعلق بالتجارة الخارجية، وهذا الأخير يندرج في إطار تعزيز مبدأ تحرير المبادلات التجارية للمملكة المغربية، إلى تأطير الواردات والصادرات من البضائع والخدمات بغية حماية الإنتاج الوطني، خاصة منها المنتجات الفلاحية، وكذا ضمان مراقبة التدفقات لتجارية.
كما تروم أحكام القانون، حسب المذكرة التقديمية للمرسوم، إلى تسجيل المستوردين والمصدرين في سجل يعد لهذا الغرض كإجراء مسبق تخضع له ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير، وإمكانية إخضاع استيراد وتصدير بعض المنتجات لضرورة احترام الفاعلين المعنيين لبنود دفتر تحملات؛ وحماية الإنتاج الوطني في شكل حماية تعريفية أو قيود کمية.
