جلس الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، على كرسى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد باشا سراج الدين، بعد معركة قوية أمام المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامى الشهير وكيل مجلس الشيوخ، ليؤسس لبداية حقبة جديدة. فارق الأصوات فى انتخابات رئاسة حزب «الوفد» الماضية لم يتعد ١٢٠ صوتًا فقط، بحصول «يمامة» على ١٦٦٨ صوتًا، مقابل ١٥٤٨ صوتًا لـ«أبوشقة»، رئيس الحزب المنتهية ولايته، الأمر الذى يُنذر بصعوبة احتواء جميع أعضاء الهيئة الوفدية. فى هذا الإطار، أجرت «الدستور» حوارًا مع الدكتور عبدالسند يمامة ليشرح برنامجه ورؤيته فى إدارة «بيت الأمة» خلال الفترة المقبلة.

■ بداية.. خضت معركة شرسة فى انتخابات حزب «الوفد» الأخيرة وكان نجاحك مفاجئًا لكثيرين.. فهل توقعت هذا التأييد من الوفديين؟

- المعركة لم تكن متكافئة بالطبع، نظرًا لانفراد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب السابق، بالقرار الحزبى خلال ولايته، وقد حددت منذ إعلان الترشح أن برنامجى الانتخابى هو «عودة حزب الوفد»، على عكس ما كان يحدث فى الفترة الماضية.

وهذا يعنى فى رأيى، عودة هيئات ومؤسسات الحزب التى نصت عليها اللائحة الداخلية، ومنها جريدة «الوفد»، التى تمثل لسان الحزب باعتباره معارضًا، بالإضافة إلى عودة الحزب الذى كان غائبًا طوال هذه المدة عن الحياة السياسية.

أما عن التأييد من الوفديين فقد لمست هذا النجاح عندما جبت المحافظات بالكامل، ووجدت التجاوب مع الحملة الانتخابية، والحمد لله وفقت فى الانتخابات وفزت بها.

■ هل كانت قرارات رئيس الحزب السابق سببًا فى تمرد الوفديين؟ 

- عمليات الفصل التعسفى والقرارات المنفردة كان لها دور سلبى للغاية، وأدت إلى تصويت عقابى ضد المستشار بهاء أبوشقة، بعد اختزال الحزب فى رئيسه فقط، رغم أن لائحة الحزب تؤكد أن هناك هيئات لديها اختصاصات تتوازن مع رئيس الحزب، ووظيفتها رصد ومراقبة ما يتخذ من قرارات، وفق تدرج هرمى.

ومع الأسف الشديد لم يُقدم الرئيس السابق لـ«الوفد» تقريرًا سياسيًا أو ماليًا واحدًا خلال فترة رئاسته، رغم نص اللائحة الداخلية على ذلك، كما أن علاقة الحزب بممثليه فى مجلسى النواب والشيوخ لم تكن واضحة المعالم، ولم تتم مراجعة الأداء البرلمانى أو السياسى لنواب الحزب.

■ البعض شبَّه ولاية المستشار أبوشقة بالولاية الثانية للدكتور السيد البدوى.. فهل هذا صحيح؟

- لا بالطبع، هناك فارق كبير بين الولايتين، فالأداء السياسى للدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب الأسبق، كان جيدًا للغاية، لكن كانت هناك ظروف صعبة مرت بها البلاد خلال حقبته، والتاريخ هو من يحكم على أدائه فى هذه الفترة، كما أنه حصل على الحد الأقصى فى تولى رئاسة الحزب، وإذا كانت هناك ولاية ثالثة كان سيحصل عليها بكل تأكيد.

وما أثار كثيرًا من علامات الاستفهام فى نهاية ولاية «البدوى» هو رغبته فى تعديل لائحة الحزب، أما ما أخذته عليه بشكل شخصى فهو أنه أضاع فرصة تاريخية على حزب «الوفد»، ولم يستجب لمبادرة أن يخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما طُرح الأمر على الهيئة العليا للحزب، وتم رفضه بالإجماع، لأسباب أفضل ألا أبوح بها.

وكان من مصلحة الحزب خوض تلك الانتخابات، لما تمثله من دعاية وإعلان للحزب على المستوى الشعبى، رغم أن نتيجتها كانت معلومة سلفًا، نظرًا لما يمتلكه الرئيس عبدالفتاح السيسى من ظهير شعبى كبير.

كما أخذت عليه رد فعله على مبادرة الصلح بين رئيس الحزب، والسكرتير العام فؤاد بدراوى، وتمسك كل منهما بموقفه.

لذا وبكل تأكيد فإن هذه المرحلة مختلفة تمامًا عن حقبة المستشار أبوشقة، الذى أخفق كثيرًا عندما انفرد بملف الانتخابات البرلمانية، ووعد بتمثيل كبير للحزب، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى دخول العمولات فى الحصول على الترشح للمقاعد البرلمانية، الأمر الذى أضعف تمثيل الحزب تحت قبة البرلمان.

■ هل سيجرى فتح ما تصفه بمخالفات خلال تشكيل قوائم الحزب بالانتخابات البرلمانية قريبًا؟

- هذا الفساد الكبير هو ما دفعنى فى الأساس إلى الترشح لرئاسة الحزب، وقد بدأت بالفعل فى إحالة هذه الملفات الخطيرة إلى لجنة النظام بالحزب، وهناك مسائل أخرى سيجرى طرحها أمام النيابة العامة، ولن أذكر أسماء بعينها حفاظًا على حقوق أصحابها.

■ وعدت بتوحيد صفوف الوفديين خلال الفترة المقبلة.. فهل ترى أن الفوز بفارق ١٢٠ صوتًا فى الانتخابات يسهل هذه المهمة؟

- فى أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذى أثار بعض الأعضاء هذه النقطة، والبعض منهم فسر هذا الفارق البسيط بأنه أمر مقبول فى جميع النظم الديمقراطية.

وقد رأى آخرون أن أسبابًا أخرى تقف وراء هذا الفارق البسيط، منها البيان الذى أصدره الدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس الحزب، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوفد» قبل العملية الانتخابية، وأكد فيه انسحابه من السباق بسبب العبث فى الكشوف الانتخابية الخاصة بأعضاء الهيئة الوفدية وكذا اللجان النوعية، واعتقاده بأن النتيجة ستكون محسومة.

ونحن نعلم جميعًا أنه انضم للحزب ويرغب فى رئاسته، وهو حق وطموح مشروع يتناسب مع مكانته ومؤهلاته ويتشرف به الحزب بكل تأكيد، وإذا وضعنا هذا الرأى فى الاعتبار ستكون نسبة الفارق البسيط فى الأصوات مفهومة تمامًا.

■ يدعو البعض لجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحزب.. فكيف ترى ذلك؟

- لن أعلق على هذا الأمر، والانتخابات تمت فى أجواء ديمقراطية شهد الجميع بنزاهتها.

■ كيف سيكون التواصل، خلال الفترة المقبلة، بين الهيئات البرلمانية للحزب وقيادته بعد إعلان عدد من النواب عن دعمه العلنى لـ«أبوشقة»؟

- الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة كبيرة داخل لجان الحزب ومؤسساته، والباب مفتوح أمام الجميع للم الشمل، وفيما يتعلق برؤساء الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» فلن أحكم عليهم فى الفترة الحالية، وقد دعوتهم للاجتماع فى الفترة المقبلة، وسيتم بعدها الوقوف على الأمر وتحديد كل شىء.

■ ورثت تركة مُثقلة بالمشاكل المادية والانشقاقات داخل الحزب.. فما خطتك لحل هذه المشكلات؟ 

- مصادر تمويل الأحزاب تتمثل فى الاشتراكات والتبرعات، وتوصيف الأزمة الحالية هو حدوث قصور كبير فى هذه التبرعات، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الأسبق، تسلم الحزب ورصيده يتجاوز ٩٠ مليون جنيه، وتركه بخزينة بها أقل من مليون جنيه، بسبب عدم تلقى تبرعات فى فترته، مما استنفد الخزانة، بالتزامن مع انخفاض إيرادات الجريدة الورقية، التى تعانى من خسائر كبيرة جدًا، ما جعل الأزمة المالية تستمر حتى الآن.

وأعمل بكل جهد، حاليًا، على تقديم استراتيجية جديدة تسمح بانتظام الاشتراكات والتبرعات خلال الفترة المقبلة، كما أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الوفديين، تواصلوا معى، ويسعون إلى دعم الحزب خلال الفترة المقبلة.

وسيجرى قبل نهاية هذا الشهر سداد الرواتب، وستشهد الفترة المقبلة تطورًا كبيرًا داخل الجريدة.

■ أصدرت بيانًا بعد فوزك مباشرة أكدت فيه دعم القيادة السياسية وأن حزب «الوفد» يتبنى المعارضة البناءة.. فهل يعنى ذلك التخطيط للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والحصول على تمثيل فى الحكومة؟

- من أهدافنا تمثيل الحزب فى الجهات التنفيذية، فالأحزاب السياسية تقوم على أساس مبدأ تداول السلطة، وبالتالى فنحن نطمع فى أن نكون «حزب الأغلبية» فى مصر، وهذا أمر لا يمس مقام الرئاسة أبدًا، لأن الرئيس ليس عضوًا فى حزب سياسى، ويسعدنا جدًا أن ينجح الحزب فى تمثيل الأغلبية فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

■ كنت عضوًا بـ«لجنة الـ١٠٠» التى وضعت دستور ٢٠١٢ فى أعقاب ثورة يناير.. فهل ترى أن الدستور الحالى فى حاجة إلى تعديلات؟

- رأيت من أول جلسة فى لجنة وضع الدستور وقتها أن هناك هيمنة واستحواذًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على اللجنة، التى كانت برئاسة المستشار حسام الغريانى، الذى نكن له كل الاحترام والتقدير.

وقد رفعت دعوى اختصمت فيها تلك اللجنة ورئيس الجمهورية حينها أمام القضاء الإدارى، وهيئة المفوضين، وتقدمت باستقالتى فى النهاية قبل جلسة التصويت على المسودة النهائية للدستور، اعتراضًا على هيمنة الجماعة.

أما عن حاجة الدستور إلى إجراء تعديلات جديدة، فإن لدىّ ملاحظات كثيرة على دستور ٢٠١٢، حتى بعد التعديلات الأخيرة، لأن النصوص الدستورية الحالية تتعارض مع التراث الدستورى المصرى، وتُعلى من شأن الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية ورئيس الوزراء على منصب رئيس الجمهورية، وتجعلنا دولة برلمانية بامتياز، وهذا لا يتناسب مع تراثنا السياسى أو ثقافتنا المصرية التى تؤكد مكانة وقدر رئيس الجمهورية.

وأقول إنه لولا رسوخ قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى والظهير الشعبى له لحدث اختلال فى التوازن، والأسباب ما زالت موجودة ما دام نظام باب الحكم فى الدستور الحالى لم يعدل.

■ كنت عضوًا بلجنة الدفاع التى شكلتها المملكة العربية السعودية للدفاع فى دعاوى التعويض ضد المملكة عن ضحايا أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١.. فما الذى آلت إليه هذه القضايا؟

- هذه القضية تعد أكبر قضية تعويضات فى التاريخ، وقد تم رفع هذه الدعاوى بعد تفجير برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى الـ١١ من سبتمبر عام ٢٠٠١، ونفذها آنذاك ١٩ شخصًا يحملون الجنسية السعودية، وتسببت فى مصرع حوالى ٢٠٠٠ ضحية، وبلغت قيمة التعويضات المطلوبة حوالى ١٣ تريليون دولار، وكنت المصرى الوحيد المشارك فى هذه اللجنة عن رابطة العالم الإسلامى وهيئة الإغاثة السعودية.

وكان لدىّ حينها، بحكم تخصصى فى القانون الدولى، رأى منفرد بأن تطرح هذه القضية أمام القضاء الفرنسى، وتم بالفعل تداولها بالمحاكم الفرنسية، بالمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وقد خسرنا فى البداية، لكننا طعنا على الحكم أمام المحكمة الفرنسية، بالتعاون مع المحامى الفرنسى «جيرار»، المختص فى الدعاوى الوقائية، وفى النهاية صدر الحكم لمصلحتنا، وبتعويض رمزى من الحكومة الفرنسية، بعدما استمرت القضية أكثر من ٦ سنوات، ولم تتم إدانة أى من المؤسسات السعودية.

كيف تقيّم جهود الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية وما دور الحزب فى مواجهة تداعيات الحرب الحالية؟

- فى رأيى الشخصى نحن جميعًا نشعر بالأزمة، وكل دول العالم تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة الأزمة العالمية، وتقييم دور الدولة سيكون بعد إعادة تشكيل اللجان النوعية بالحزب، وكذلك حكومة الوفد الموازية، وما تقدمه الحكومة فى الوقت الحالى لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين سيجرى بحثه ودراسته داخل اللجان النوعية.

وقد دعوت اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، الأسبوع الماضى، لمناقشة تداعيات الحرب فى أوكرانيا، لبحث المشكلة وتقديم الاقتراحات للحكومة.