- سعيدة مليح
“إذا لم تُمطر السماء سنُصاب بالقحط، إنني نعاني من العطش ومن تراكم الأوساخ، ونحن على حافة كارثة إنسانية إن لم يُعالج المشكل في أقرب وقت” بمثل هذه الجمل، يتحدث قاطنة القرى والمناطق الحضرية التي تعاني من ندرة في المياه، ويسير قاطنيها لمسافات طويلة لجلب المياه من الآبار، في عدد من مدن المملكة المغربية، من قبيل تاونات وتازة وخنيفرة وزاكورة وغيرهم.
ومنذ مطلع السنة الجارية، وفي خضم موجة الأزمة المُتفاقمة لندرة المياه، احتجت ساكنة جماعة “اولاد امحمد” المتواجدة بالقرب من مدينة السطات، وكذلك ساكنة عدد من القرى المجاورة لمدينة وزان، للمطالبة بتطبيق حلول ناجعة للخروج من هذا المأزق التي يجعلهم في حالة عطش متواصل لصعوبة الوصول إلى الماء الصالح للشرب، فضلا عن خوفهم من موت الماشية.
“نقطة يقظة”.. الجفاف يصيب موارد مائية هامة
وتبلغ نسبة المياه الجوفية ما يقارب 20 في المائة من الموارد المائية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، فيما يبلغ المخزون المائي الجوفي القابل للاستغلال 4.2 مليارات متر مكعب في السنة، كما يتوفر على 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تتجاوز 19 مليار متر مكعب وسدود أخرى متوسطة وصغيرة، فضلا عن عدد من مشاريع تحلية مياه البحر، وآلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية، غير أن موجة الجفاف الحاد أثر بدرجة كبيرة عن هذه الموارد، مما تسبب في الوقوع بأزمة ندرة المياه.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال ورقة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان “نقطة يقظة”، قد دق ناقوس الخطر سنة 2019، مُتوقعا تفاقم مشاكل المياه بالمغرب، في السنوات القادمة، بالقول “عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، أما في المغرب فإن الوضع قد أصبح مقلقاً على اعتبار أن موارده المائية تقدر حالياً بأقل من 650 متراً مكعباً للفرد سنوياً، مقابل 2500 متر مكعـب سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030”.
وهو الأمر الذي استدعى اعتماد سياسة جديدة في تشييد سدود إضافية لضمان الأمن المائي، بموازنة تقدر بـ1153 مليون درهم (حوالي 120 مليون دولار)، وإصدار جملة من القوانين الكفيلة بضمان الحق في الماء لجميع المواطنين على قدر من المساواة.
ولشرح تفاصيل الأزمة المائية، قال محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “الجفاف بالنسبة للمغرب هو القاعدة وعودة الأمطار هو الاستثناء، وهذا أمر ضروري لا يتوجب على المغاربة الإغفال عنه، لأن هذا النظام الجوي لازمنا منذ عقود، وفي عهد السلطان مولاي اسماعيل التي اتسمت بالجفاف، فإنه آنذاك لم يؤثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأن حينها باشرت الدولة بعدد من الإجراءات العملية، في حين أن ما قبل ذلك كان إن حل الجفاف يطيح بالدولة أكملها”.
وأكد المختص في علم المناخ، في حديثه لـ”لأيام 24″ أن المغرب يعيش في “منظومة مناخية متحولة غير مستقرة، وعليه فإن مشكل الجفاف الذي نعيشه اليوم هو مشكل بشري بالأساس، لأنه كان من المفترض التجهيز للأمر من قبل سنوات؛ خاصة مع التغير المناخي الأخير حيث تغيرت الوظيفة التي عليها الأرض وارتفعت درجة حرارتها مما ساهم في الرفع من نسبة التبخر، وأصبحنا نعيش على وقع أن يعود المطر”.
خطة لترشيد استعمال الماء
وفي السياق نفسه، عملت وزارة التجهيز والماء على وضع خطة عمل لتجاوز تداعيات الجفاف وأزمة ندرة المياه بشكل عام، تتضمن مباشرة عدد من حملات التوعية واسعة النطاق للحث على التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وتزويد المراكز وكافة القرى التي تعاني من ندرة الموارد المائية من شاحنات صهريجية، فضلا عن إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الصالح للشرب.
وبالعودة إلى الحديث مع محمد سعيد قروق، المختص في علم المناخ، فإن التدابير العملية التي ينبغي حاليا على المختصين القيام بها للحد من نسبة تفاقم الجفاف هي “أن الجفاف في المغرب كان بنيويا وسيظل كذلك، لذا يجب التعامل مع الماء بطريقة مضبوطة، ولا نسمح لأي كان بخرق قوانين هذا المنتوج الوطني الهام، والمباشرة بشكل صارم بإجراءات عملية وتقنية، من قبيل تخصيص ميزانيات إضافية لبناء السدود، وللقيام بعملية تحلية مياه البحر وهي العملية التي تتطلب تقنيات ذو جودة عالية، لأننا نريد الماء لكن لا نريد التأثير على الأسماء المتواجدة في البحر”.
