أبوالسعد تطالب بفتح ملف المعوقات أمام المتعاملين مع المنافذ الجمركية
أبوالسعد تطالب بفتح ملف المعوقات أمام المتعاملين مع المنافذ الجمركية
تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية وبطء إجراءات الإفراج الجمركي.
وأوضحت أبوالسعد أن هناك تعليمات صادرة من رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية والخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، وعلى أرض الواقع لم يحدث ذلك، حيث ورد إلينا العديد من الشكاوى بهذا الشأن وأيضا تقدمت شعبة التخليص الجمركي بغرفة تجارة الإسكندرية بمذكرة رسمية بشأن المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحد من سرعة إنجاز العمل في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذي تم تطبيقه إلزاميًا أول أكتوبر الماضي.
وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة: "هناك الكثير من المعوقات ما زالت موجودة تحد من عملية تسريع خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية ( التثمين على مستوى الجمهورية)، كما أن أبعاد المشكلة تتفاقم لا سيما فى ظل ارتفاع سعر الدولار، حيث إن بطء الإجراءات يؤدى إلى تكبد الشركات أعباءً إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، وهناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقم مستورديها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبط بتواريخ إنتاج وصلاحية".
وطالبت النائبة هالة أبوالسعد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تضمن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية مع العمل على تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المُطوَّرة لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى.
كما طالبت بإصدار تعليمات حكومية وطبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.
وطالبت بتفعيل المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا، من خلال تمكين الشركات من إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أي مركز لوجستى، دون التقيد بأماكن البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء.
