وصف رئيس مجلس جامعة الخرطوم، قرار مجلس السيادة الانقلابي السوداني، حل مجالس الجامعات الحكومية، بأنه بلا سند دستوري أو قانوني، وأعلن إعادة الأمانة والتكليف للأساتذة والطلاب والإداريين والموظفين.
الخرطوم: التغيير
أكد سلمان محمد أحمد سلمان رئيس مجلس جامعة الخرطوم- أعرق الجامعات السودانية، أن المجلس يتمتّع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربع، «ولا تملك أية جهة صلاحيات حله».
وأعلن رفض قرار مجلس السيادة الانقلابي بحل مجالس الجامعات الحكومية، وشدد على أنه غير دستوري.
وكان رئيس المجلس الانقلابي عبد الفتاح البرهان أصدر، أمس، قراراً بحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية، ووجه الجهات المُختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.
وقال سلمان في خطاب وجهه إلى أعضاء مجلس جامعة الخرطوم: «طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر منسوب إلى ما يسمى مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 29 مارس 2022، يشير إلى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية».
وأضاف بأن السلطة التي لها صلاحيات تعيين رئيس وأعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019م وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995م هي رئيس الوزراء «والذي هو الراعي لجامعة الخرطوم».
وتابع: «لا توجد في الوثيقة الدستورية أو في قانون جامعة الخرطوم أو في أي قانون آخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل مجلس جامعة الخرطوم، مما يعني أن المجلس يتمتّع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربع، ولا تملك أية جهة صلاحيات حله».
وزاد: «عليه فإن القرار أعلاه بلا سند دستوري أو قانوني، وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب».
وأردف: «بما أن قرار حل مجلس جامعة الخرطوم غير قانوني فإني كرئيس لمجلس جامعة الخرطوم أعيد الأمانة والتكليف والتشريف التي حملناها معاً إلى أساتذة وطلاب وإداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم ومعها عميق شكرنا وتقديرنا على ذلك الشرف الكبير الذي أحاطونا به».
وأكد أنهم سيظلون في خدمة الجامعة من خارج المجلس كما كانوا داخل المجلس من أجل الاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي التام للجامعة، والحرية الكاملة للبحث والكتابة والنشر.
