شهر رمضان على الأبواب ولا حديث في الأسوق المغربية إلا عن الأسعار المرتفعة وأعبائها المتواصلة في أيام يكثر فيها الإقبال وتزداد حجم الحركة التجارية، ما يزيد من مخاوف تأثير ذلك على حاجيات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الأولية التي تعد عماد الموائد المغربية خلال الشهر الفضيل.

من الطماطم إلى التمور والدقيق والعسل واللحوم..مواد من بين اخرى تتصدر واجهات البيع خلال رمضان، بيد أنه مع ظروف هذه السنة قد يتغير واقع الحال أو على الأقل يحدث تأثر، رغم سعي الحكومة لطمأنة المغاربة بشأن كفاية التموين في الأسواق، ووفق المهنيين فالمحدد الأساسي في عملية البيع ليس التموين ولكن الأسعار فارتفاعها يعني عدم بيعها بنسبة كبيرة.

رمضان في أوجه..والإرتفاع واقع صعب

الإقبال المرتفع في شهر رمضان نتيجية طبيعية نتيجة لحجم الطلبيات الكثيرة على المواد الإستهلاكية، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، وبالتالي في نمعادلة التجارة بديهي أن يكون ارتفاع، لكن ليس بهذا الشكل الذي أمامنا الان، حيث لعبت فيه أسعار المحروقات الدور الكبير، إذ لها علاقة مباشرة بنقل المنتوجات من مكانها إلى الأسواق، دون الحديث عن تولد ذلك من السياق الدولي وتأثيره على السوق الوطني.

ويضيف خلاله حديثه ل “الأيام 24” أنه خلال رمضان اعتاد المواطنون المغاربة على تلبية حاجياتهم من المواد الغذائية ما يدخل كثيرون من ذوي الدخل المحدود في مديونية وتكلف لسد هذه الرغبات، وبالتالي دعوات الحكومة إلى ترشيد النفقات خلال رمضان، صعبة التحقق بالنظر إلى طبيعة المجتمع المغربي في مسايرة الشهر الكريم.

ويؤكد أن موائد المغاربة تشهد ما لذ وطاب من الأكل، لكن هذا لا يجب أن يصرف نظرنا عن أزمة الإرتفاع غير المبرر للأسعار التي تفرض واقع صعب على فئة المواطنين البسطاء، ما يحتم بحسب المتحدث ضرورة التعامل جديا معها لتلافي تأثير انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر.

رمضان وترشيد النفقات 

المجهودات التي تقوم بها الحكومة، تقول عنها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح سابق، أنه يجب أن يواكبها وعي من المواطنات والمواطنين من أجل ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل، وتفادي التبذير الكبير الذي يطال مجموعة من المواد الاستهلاكية كالخبز والمعجنات.

إضافة إلى تجنب بعض السلوكيات التي من شأنها الضغط على الطلب والرفع من الأسعار، واقتناء الكميات المعقولة من المواد المستهلكة، مشيرة إلى أن مجمل أسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان تعرف تراجعا ملحوظا خلال النصف الثاني منه.

وكانت الوزارة الوصية قد دخلت في اجتماعات التواصلية من أجل تدارس كيفية تفعيل مراقبة الأسعار خلال رمضان وجعلها أكثر فعالية، وكذا كيفية التنسيق بين الهيئات المخول لها هذه المراقبة، خاصة المراقبين التابعين لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكارات والممارسات المخلة للتكوين الطبيعي للأسعار أو مراقبة سلامة المواد الغذائية استعدادا للشهر الفضيل.