اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» في جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الاتفاقية ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، كما أعرب عن شكره لجهود المسؤولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.

الاستثمارات السعودية في مصر

وأضاف: «نحن حريصون على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، فهي شريك أساسي لنا، وهي الشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر، وسيظل ارتباطنا التاريخي ممتدا، وأن تحقيق الاستقرار في بلدينا هو عقيدة لدى كل من قيادتي البلدين وشعبيهما، مشيرا في هذا الصدد إلى ما سبق وذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ أمن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.

إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأوضح أنّ اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شهد الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.

جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى أنّه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.

من جانبه، تقدّم الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنّه وفقا للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.

ولفت الدكتور عصام بن سعيد، إلى أنّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: «تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد».

وتابع أنّ استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضا قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، والصحة، خاصة الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: «نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر».

وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر، إنما يأتي من منطلق الأخوة، فهي علاقة استراتيجية، مضيفا أنّ هناك توجيهات من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وأنّه صحيح أنّ هدف الاتفاقية هو الاستثمار، ولكن هناك أهدافا استراتيجية أخرى لمساندة الشعب المصري، الذي نعتبره شقيقا للشعب السعودي، وتربطهما جينات واحدة.

واختتم حديثه قائلا: «صحيح أنّ الصندوق السيادي لديه كيانات تجارية، ولكن ثقوا تماما أنّنا نعمل على شراكة مع مصر تحقق النمو في كل المجالات».

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أنّه يتابع ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسعودي من مشروعات استثمارية، انطلاقا من الحرص على أنّ هذه الشراكة تمثل قصة نجاح مشتركة.